رئيس الوزراء يستعرض آخر تطورات مصر مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مع/ أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات العمل.
وفى مستهل اللقاء، قدم/ أحمد كجوك، تقريراً حول نتائج مُشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مُنوهاً في هذا الصدد، إلى أن الاجتماعات شهدت نشاطاً مُوسعاً، حيث شارك الوزير في اللقاءات الرسمية لمجموعة العشرين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه ببعض الدول للتباحث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن حضور الاجتماعات الوزارية لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وكذلك حضور الاجتماعات التي نظمها كبار بنوك الاستثمار الدولية، بمٌشاركة مئات المُستثمرين ومُمثلي كافة مؤسسات التصنيف والمهتمين بشئون الاستثمار.
وأضاف وزير المالية، أن الزيارة تضمنت أيضاً، إجراء عدد من المُقابلات للتباحث مع ممثلي عدد من أهم المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الإفريقية، مما أتاح الفرصة لشرح آخر التطورات الاقتصادية بمصر، وجهود استمرار استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطرح الرؤية المصرية في مختلف القضايا المالية والاقتصادية، وشرح أهم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهم الإصلاحات والتدابير المُتخذة في هذا الشأن، وكذا عرض النتائج المُالية الإيجابية والمُشجعة المُحققة خلال الفترة الماضية، وجهود رفع كفاءة إدارة الدين العام، واستهداف وضع المديونية الحكومية في مسار نزولي باستراتيجية متكاملة، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية.
وأوضح / أحمد كجوك، أنه أعرب خلال الزيارة، عن تطلع مصر لمُشاورات إيجابية وبناءة خلال زيارة بعثة صندوق النقد المُستهدفة في إطار «المراجعة الرابعة» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية المُوقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُؤكدًا استمرار العمل على المبادرة، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة لهذه المبادرة المهمة، ومن بينها خفض الانبعاثات الكربونية المنبعثة من السيارات المتقادمة واستبدالها بسيارات ذات انبعاثات أقل، وخفض استهلاك الوقود، وتشجيع المواطنين على إحلال سياراتهم القديمة بسيارات جديدة، مما يساعد على تحسين المظهر الحضاري للمدن.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم المزايا الواردة بمشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم إقرارها، بدأ بالفعل عددٌ منها في التطبيق بقرارات إدارية، وتطلب بعضها تعديلات تشريعية يتم استيفاؤها، وتبدأ التنفيذ خلال هذا العام.
ولفت أحمد كجوك إلى أنه فيما يخص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، فإن الوضع السابق كان يُشير إلى أنه لم يكن لدينا نظام ضريبي مُتكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي يقبل عليها الشباب، ولذا جاءت هذه الحزمة لتستهدف دفع هذه الشركات نحو زيادة النمو، والتوسع في التصدير، حيث تم إيجاد آلية مُتكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع، وتحقيق فائدة كبيرة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كي تنضم لهذه المنظومة الجديدة، وتقديم تيسيرات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، وغيرها، لهذه المشروعات، مع تبسيط الأرباح التجارية بشكل كبير جداً، لتصبح ضريبة قطعية بحيث يدفع على كل شريحة رقم محدد وبالتالي يعرف التزاماته، كما سيتم دفع ضريبة القيمة المضافة، بشكل مناسب جداً لتلك الشركات، بحيث يدفعها بشكل ربع سنوي، ليكون لديه مساحة وسيولة أفضل، ودفع بعض الالتزامات الأخرى بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه سيتم اعتبار لحظة انضمام المشروع إلى هذا القانون والتسجيل في المنظومة بمثابة ميلاد له، حيث لن يتم الالتفات للوراء، بل للأمام، وتشكيل بداية جديدة ودفع المشروعات لزيادة حجم أعمالها.
كما عرض الوزير مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مضيفاً أنه تمت الإشارة إلى أمر مهم جداً في القانون، وهو أن ما سيتم تقديمه من جانب الممول لمدة 5 سنوات ماضية، سيتم قبوله دون فحص، لإعادة الثقة بين الطرفين، وكلنا ثقة في الاستجابة مع التسويق الجيد وتوضيح المعلومات وإيجاد الآليات على الأرض، أن هذا القانون سيقدم بمشيئة الله نقلة جيدة.
وتابع وزير المالية: "ما نقدمه عبارة عن شرح بسيط، لتوضيح ما الذي سيقوم الممول بدفعه ضريبياً من أول يوم بعد تحقيق الربح، ولا يحتاج للدخول في أي خلاف أو مشكلة، وتكون الإجراءات مبسطة تتيح له مساحة من الحركة والتخطيط لمستقبله، وفي بداية العرض أشرت إلى أننا نحتاج إلى البساطة والسهولة واليقين، وأعتقد أن هذه المنظومة تتيح هذا الأمر للشركات، ومثلما وضحت، فإن الدفاتر والحسابات المُبسطة، حتى الإقرار المطلوب سيكون بسيطا وبعدد صفحات قليلة ومعلومات قليلة، ولن يكون المطلوب دفاتر تقليدية كبيرة، لتوفير التكاليف على المستثمرين خاصةً أصحاب الشركات الكبيرة، وبالتالي يسهل الدخول في المنظومة بأعباء قليلة جداً، وهذا مشروع متكامل تعاونا فيه مع كل مجتمع الأعمال والمتخصصين، ونعمل على تنفيذ بروتوكولات مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات بهدف تسهيل الوصول لكل المستفيدين وتوضيح الأمور لهم وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة".
وأضاف أحمد كجوك: "ثاني المحاور المهمة كان بشأن كيفية الانتهاء من كل ما هو قديم، والمشاكل والنزاعات والقضايا التي كانت تمثل عبئا على الجميع، سواء على الحكومة أو على الممول، وبالتالي اليوم نقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات لكل الممولين الموجودين، وندعو الناس مرة أخرى لمبدأ الثقة، وحتى أننا نتيح أيضاً للممول غير المسجل لدينا إمكانية التسجيل خلال فترة محددة لبدء صفحة جديدة، ونوجه الدعوة للجميع حتى الممولين المنتظمين، فإنه حتى إذا كنت قد نسيت تقديم إقرار أو تود تعديل رقم خلال الفترة من 2020 حتي 2023، سواء بسبب وجود مشكلة في النظام خلال تقديم الإقرار الالكتروني أو حدث خطأ محاسبي لديك، فيمكنك تقديم الإقرار الآن أو أي تعديل ولن يتم التعامل معك إلا بمنتهي الجدية وسنقبله بدون أي عقوبات نهائياً".
وقال الوزير: "أوجدنا حلولا منطقية للمشكلات والنزاعات التي كانت موجودة قبل 2020، واليوم نستطيع التحدث بمنتهى الوضوح أن أي تقديرات جُزافية لم يتم حسمها، أوجدنا لها حلا بسيطا للغاية وهو مبلغ معين يُسدده المُمول، وبموجب ذلك يستطيع إغلاق الملف الخاص به، ويحصل على مُخالصة ضريبيًا عن السنة الضريبية، حيث يصبح معه ورقة تُفيد بأنه سدد كل أنواع الضرائب المُستحقة عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الضرائب وليس نوعا واحدا من الضرائب".
وأضاف وزير المالية: :"أمّا لو كان قد تم تقدير حالة المُمول بشكل جيد وتم فحصه، وأقررنا معًا مبلغا معينا تم التوافق عليه، فنرسل إليه أنه إذا قام بسداد هذا المبلغ فسيحصل على مُخالصة، وإذا لم يتم سداد المبلغ نؤكد عليه ضرورة سداده خلال فترة معينة، مع عدم وجود أي غرامات أو عقوبات أو أعباء إضافية؛ وبالتالي أوجدنا حلا كاملا سواء للنزاعات المبنية على تقديرات جُزافية، أو النزاعات المبنية على تقدير حدث فيه توافق بين الطرفين".
وتابع الوزير: "أوجدنا نصًا مهمًا في القانون يؤكد أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة وبالتالي مثّل ذلك حافزا لنا كمصلحة ضرائب وهو أن نسرع الخطى من أجل الانتهاء من الملفات وعملية الفحص، وألا يكون هناك عبء كبير على المُمول وتراكم للغرامات بسبب طول المدة".
وأشار الوزير إلى أن القانون السابق كان يتضمن غرامات على التأخر في تنفيذ بعض الإجراءات مثل عدم تقديم الإقرارات في موعدها، أو في حالة لم يتم تقديم الإقرار، ولم يكن هناك فرق في درجة العقوبة، وما حدث في التعديل الجديد أنه تم إقرار تدرج في العقوبة بحيث تكون الغرامة مناسبة، حيث كانت المشكلة في الماضي هي أنه عند عرض قضية معينة على لجنة إنهاء المنازعات أو أمام القضاء، لم يكن لدى القاضي أو رئيس لجنة إنهاء المنازعات مساحة يتحرك فيها غير رقم محدد للعقوبة أو الغرامة. وأضاف أن مسألة تدرج العقوبة هي واحدة من ثلاثة إجراءات وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذه هي الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ومن المُقرر أن يكون هناك أيضًا حزمة أولى من التسهيلات الضريبية العقارية تحمل نفس الفكر والمزايا التي تتمثل في التسهيل والتيسير وبناء الثقة والشراكة، ونحن على يقين بأن هذا سيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى المُمول وعلى الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أحد أهم روافد الأفكار التي نعمل عليها تأتي من المجتمع الضريبي، موضحًا أنه من المُقرر أيضًا الإعلان عن عدد من التيسيرات الجمركية، بما يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي للدولة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب