زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو برشوة شركائه للحفاظ على منصبه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بانه يعمل على رشوة شركائه في الحكومة من أجل البقاء سياسيا، في إشارة إلى دفع مشروع قانون يعفي متدينين يهود من الخدمة العسكرية مع عودة الكنيست إلى الاجتماعات الاثنين، بعد إجازة صيفية استمرت 3 أشهر.
وقال لابيد في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بينما لا تزال هناك مراقبات (مجندات) مختطفات في أسر حماس في غزة، الحكومة الإسرائيلية تروج لقانون التهرب".
وأضاف: "سنحارب هذا القانون المشين باسم محبي الوطن الذين يبقون الوطن حيا بينما تخونهم حكومتهم.. نتنياهو يرشى شركائه في الائتلاف من أجل البقاء سياسيا، بينما يرسل جنودا للقتال".
كما وجه وزير الحرب الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان انتقادات لمشروع القانون، قائلا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قانون التهرب الذي يضر بوحدة الشعب والقوة الوطنية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف ليبرمان أن "القانون الوحيد الذي يجب علينا إقراره هو قانون التجنيد الموحد والمتساوي للجميع: في سن 18 عامًا، اليهود والمسلمون والمسيحيون والدروز والشركس".
وتابع: "شعب واحد، تجنيد واحد، تجنيد للجميع، النقص في القوى البشرية هائل بكل بساطة".
ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال عجزا في عدد أفراده؛ في ظل الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانه الشامل على لبنان.
ومن المتوقع أن يكون موضوع مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الأكثر سخونة في اجتماعات الكنيست في الأيام المقبل.
وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام اليهود المتدينين (الحريديم) بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وهو القرار الذيأغضب الأحزاب الدينية وعلى رأسها "شاس" و"يهودوت هتوراه" الممثلين في الحكومة.
وفيما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد "الحريديم" القانون، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده، ما تسبب لنتنياهو بإشكالية تهدد ائتلافه الحاكم.
وتعتقد الأحزاب الدينية أن التخفيف من وطأة هذا القرار يكون بتمرير قانون في الكنيست يحد من تجنيد المتدينين اليهود، ولذلك تطلق عليه المعارضة "قانون التهرب".
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي، زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المعارضة الإسرائيلية لابيد الاحتلال نتنياهو إسرائيل نتنياهو الاحتلال المعارضة لابيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تسجيلات مسربة لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن حرب خفية تدور بين المنظمات الحريدية وجيش الاحتلال، حيث يتحول تجنيد الشباب إلى معركة إيرادات تختبر حدود المؤسسات والمجموعات.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان « فضيحة التجنيد في إسرائيل.. يديعوت أحرونوت تكشف حيل الحريديم للتهرب من الخدمة العسكرية».
وفي قلب المواجهة يقف فصيل تابع للتيار الحريدي الليتواني، الذي حول مركز اتصالاته إلى غرفة عمليات لاستنزاف جيش الاحتلال من خلال نصائح تصل إلى حد التمرد والعصيان: لا ترد على الهاتف، تجنب المطارات، ارم أوامر الاعتقال في سلة المهملات.
وفي حين يستعد الجيش لإصدار 14 ألف أمر تجنيد إضافي، يرفع الحريديم سقف المواجهة.
إنها حرب استنزاف من سيا س. أولاً، تكشف التسجيلات عن تفاصيل الصراع.
والد أحد المطلوبين للتجنيد قال للجيش إن ابنه مصاب بالتوحد.
وينصح آخرون بعدم فتح الأبواب للجنود وتجنب أي اتصال بمراكز التجنيد تحت تكتيك يقول إن التجاهل هو الحل.
وراء خطط التهرب التكتيكية التي يتبعها الحريديم، هناك استراتيجية أعمق، وهي خلق توازن حيث تصبح أوامر الاعتقال الصادرة، والتي يبلغ عددها نحو 1066 مذكرة، مجرد أوراق لا قيمة لها.
وفي حين يعتمد جيش الاحتلال على 177 مجنداً حريدياً فقط من أصل 100 ألف، تتصاعد أوامر التجنيد الحريدي في رفضها للتهويد العسكري لحياتهم الدينية، مما يثير مسألة مفهوم الولاء في إسرائيل.
ويصدر جيش الاحتلال الأوامر، بينما يقول الواقع إنه غير قادر على فرض أوامره على الحريديم، لذا فإن قضية تجنيدهم تظل استمراراً للانقسام داخل إسرائيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية