سيدة تطالب زوجها بسداد متجمد 360 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لطفليها رغم يسار حالته المادية، وطالبته بأداء 360 ألف جنيه متجمد المصروفات لإحدى المدارس الخاصة، لتؤكد:" زوجي هجر المنزل وتركني واختفي ورفض التواصل معي طوال شهور، لأعيش في جحيم بسبب جنونه وتخليه عن المسئولية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي سداد مصروفات المدرسة الخاصة التي ألحق بها الطفلين فجأة دون أن تحدث بيننا أي خلافات، وهددني بتطليقه لي، وحاول سحب ملفات الأطفال ونقلهم إلى مدرسة مع أولاد شقيقته، ليعاقبني بذلك على رفضي علاقاته المتعددة، وطالبته بسداد المبلغ وفقا للمستندات التي برفقتي في ظل رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما".
وأشارت الزوجة: "زوجي دمر حياة أبنائه، وجعلني أعيش في دوامه لتوفير مصروفات أولاده رغم أنه يتقاضي مئات الآلاف كدخل سنوي، إلا أنه ادعي تعسر حالته المادية كذباً لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وقام بالتحايل وتزوير مستندات لدخله الحقيقي".
وإجراءات الولاية التعليمية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم، وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
على غرار الأسرة والاقتصادية| اتحاد عمال مصر يطالب بإنشاء محكمة عمالية
علق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أبرز تعديلات قانون العمل الجديد وخاصة ما أثير حول إمضاء استمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة باسم «استمارة 6»، مشدد على ضرورة توقيع هذه الاستمارة يوم ترك العمل ويتم أمام المسؤولين في مكتب العمل التابع له.
بلاش سطحية وشخصنة.. رسالة عاجلة من عمال مصر بشأن الأوضاع الراهنة عمال مصر ينظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبروأضاف مجدي البدوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تطبيق لأمان الوظيفي يسهم في تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعامل لأن الطرفين لهما حقوق وعليهما واجبات ويجب أن نضمن حقوق كل طرف لزيادة معدلات الإنتاج مع تحقيق الجودة المطلوبة.
تابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، يجب إنشاء محكمة عمالية على غرار محكمة الأسرة والاقتصادية لسرعة البت في القضايا العمالية، لافتا إلى أن وضع الحقوق ومعرفتها بين كافة الأطراف بكل عدالة وشفافية يسهل من التوسعات الاستثمارية في البلاد.