سيدة تطالب زوجها بسداد متجمد 360 ألف جنيه مصروفات مدرسة خاصة لطفليها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لطفليها رغم يسار حالته المادية، وطالبته بأداء 360 ألف جنيه متجمد المصروفات لإحدى المدارس الخاصة، لتؤكد:" زوجي هجر المنزل وتركني واختفي ورفض التواصل معي طوال شهور، لأعيش في جحيم بسبب جنونه وتخليه عن المسئولية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض زوجي سداد مصروفات المدرسة الخاصة التي ألحق بها الطفلين فجأة دون أن تحدث بيننا أي خلافات، وهددني بتطليقه لي، وحاول سحب ملفات الأطفال ونقلهم إلى مدرسة مع أولاد شقيقته، ليعاقبني بذلك على رفضي علاقاته المتعددة، وطالبته بسداد المبلغ وفقا للمستندات التي برفقتي في ظل رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما".
وأشارت الزوجة: "زوجي دمر حياة أبنائه، وجعلني أعيش في دوامه لتوفير مصروفات أولاده رغم أنه يتقاضي مئات الآلاف كدخل سنوي، إلا أنه ادعي تعسر حالته المادية كذباً لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وقام بالتحايل وتزوير مستندات لدخله الحقيقي".
وإجراءات الولاية التعليمية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم، وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق تدرس إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة الجناة.. سوريا.. «كويا» تدفع ضريبة التصدي لانتهاكات الاحتلال
البلاد- دمشق
أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة عدد آخر في بلدة كويا بريف درعا الغربي، في جريمة جديدة تُعد خرقًا صارخًا للحقوق السورية، بينما تدرس لجنة تقصي الحقائق في أحداث “الساحل” إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم، ضمانًا لتحقيق العدالة واستعادة السلم المجتمعي.
بدأت أحداث كويا بتحرك قوة عسكرية إسرائيلية نحو مزارع البلدة، إلا أنها تعرضت لإطلاق نار مفاجئ أجبرها على التراجع والانسحاب، ردًا على ذلك، شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا استهدف البلدة والوديان المحيطة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والرشاشات والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وحدوث دمار واسع.
أفادت شبكة “الإعلام العسكري” بأن القصف أسفر عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن عدد القتلى بلغ أربعة، فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بوفاة خمسة أشخاص.
وأدت الهجمات إلى موجة نزوح واسعة، إذ اضطر العديد من الأهالي إلى الفرار نحو القرى والبلدات المجاورة، هربًا من القصف الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الأخير في سوريا، ودعت إلى فتح تحقيق دولي بشأن الجرائم الإسرائيلية.
وتقع بلدة كويا في ريف درعا الغربي، على بعد نحو 9 كيلومترات من خط وقف الاشتباك، وقد تحولت مؤخرًا إلى مسرح لتصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد بدأت التوترات في البلدة منذ منتصف ديسمبر الماضي، حين توغلت قوات الاحتلال فيها بعد سقوط نظام الأسد، مطالبةً الأهالي بتسليم أسلحتهم. إلا أن السكان رفضوا تلك المطالب واستلام المساعدات الإسرائيلية، مما زاد حدة التوتر.
في 20 ديسمبر، خرج أهالي كويا في مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الإسرائيلية، مطالبين بانسحابها الفوري. وردت هذه القوات بإطلاق الرصاص لتفريق المحتجين، مما أسفر عن إصابات بين المدنيين. ونظرًا للرفض الشعبي لوجودها، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل البلدة بنهاية ديسمبر، لكنها تمركزت على أطرافها.
وفي سياق سوري آخر يخص مآلات التحقيقات في أحداث “الساحل”، أعلن ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة زارت تسعة مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن اللجنة استمعت إلى شهادات من جهات أمنية وعسكرية ومدنية في محافظة اللاذقية، كما قابلت شهود عيان في المواقع التي شهدت الاعتداءات، وسجلت 95 إفادة وفق المعايير القانونية المعتمدة. وأشار إلى أن اللجنة تخطط للانتقال خلال الفترة المقبلة إلى محافظات طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لاستكمال التحقيقات.
وأكد الفرحان أن إتمام مهمة اللجنة خلال شهر يبدو أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مما يستدعي تمديد فترة عملها لضمان الاستماع إلى كافة الشهادات وتلقي جميع البلاغات. وأضاف أن اللجنة تدرس إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها منطقة الساحل.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد