طلب برلماني للحكومة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفلاح المصري هو أصل مصر الذى لا يتوقف عن الإنتاج حتى فى أصعب الظروف المعيشية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وقدمت النائبة هيام فاروق عدد من التوصيات خلال كلمتها، مشيرة إلي أن الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعى محل تقدير لكننا نوصي بالتوسع فى القروض الميسرة للمزارعين.
وتابعت النائبة هيام فاروق، كما نقدر جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، ونطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح، وسرعة التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.
واختتمت كلمتها قائلة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوصى بأن يتم تخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كارت الفلاح الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
رسوم موحدة.. إجراءات تخفيف عبء الضرائب على أصحاب المشروعات
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وقال ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.