طلب برلماني للحكومة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفلاح المصري هو أصل مصر الذى لا يتوقف عن الإنتاج حتى فى أصعب الظروف المعيشية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا حول "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وقدمت النائبة هيام فاروق عدد من التوصيات خلال كلمتها، مشيرة إلي أن الجهود التى تقوم بها الدولة لدعم الفلاح من خلال البنك الزراعى محل تقدير لكننا نوصي بالتوسع فى القروض الميسرة للمزارعين.
وتابعت النائبة هيام فاروق، كما نقدر جهود رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح ، ونطالب الحكومة الموقرة بسرعة حل مشكلات كارت الفلاح، وسرعة التغلب على مشكلة تسويق المحصولات الزراعية وذلك من خلال توسع الحكومة فى الزراعات التعاقدية لضمان سعر عادل لكل من المزارع والتاجر والمستهلك.
واختتمت كلمتها قائلة، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوصى بأن يتم تخصيص أراض بالقرى للتصنيع الزراعي ومشروعات الإنتاج الداجني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كارت الفلاح الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب