مدبولي لحزب الشعب الأوروبي: الظروف الجيوسياسية لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ مانفريد فيبر، مُعربًا عن تقديره وامتنانه لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، التي يرأسها "فيبر"، للدعم الذي يُقدّمه الحزب لصالح وصول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه كان من نتاج هذه الشراكة المتميزة عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُشترك نهاية شهر يونيو الماضي بتشريف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر هو أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأنه أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تُعد مقصدًا مُهمًا للاستثمارات الأوروبية، خاصةً في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد، إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية أيضًا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، تطرق إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.
وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا أعرب عن تطلعه لدعم "فيبر" ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027).
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مستعرضًا في هذا الصدد توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر جراء تلك التوترات الإقليمية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتنفيذ 80% من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا مواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لم تدخر جهداً لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على فرص حل الدولتين، الذي يظل الحل الوحيد الممكن لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
بدوره، أعرب مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، عن تقديره لحسن استقباله في مصر.
وتعقيباً على ما عرضه رئيس الوزراء بشأن تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أشار "فيبر" إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فالعالم أجمع يواجه مثل هذه التحديات، مستشهدًا بالزيادة الملحوظة في معدلات التضخم حول العالم، ومؤكدًا أنه يتعين علينا التعاون والعمل معًا من أجل مجابهة هذه التحديات العالمية.
وتطرق "فيبر" إلى الحديث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي يحرص على مساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية التي تستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لخلق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد على مدار الأعوام الماضية.
كما أشاد "فيبر" بالجهود المصرية المهمة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل التوصل لحل يتم بموجبه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مدبولى حزب الشعب الأوروبي البرلمان الأوروبي مجموعة حزب الشعب الأوروبی بین مصر والاتحاد الأوروبی فی البرلمان الأوروبی الدکتور مصطفى مدبولی الحکومة المصریة رئیس الوزراء فی هذا الصدد الأوروبی فی مشیر ا إلى عن تطلعه إلى أن أن مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.