الداكي يؤكد على أهمية الشراكات في تعزيز منظومة العدالة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن انطلاق البرنامج الثلاثي « MA-JUST »، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة العدالة بالمغرب.
واعتبر المسؤول القضائي، ضمن كلمة له الاثنين بالرباط، أن البرنامج المذكور فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة، من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.
وأكد أنه عند الاطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان » نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب » يجعل المواطن في صُلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة » نيابة عامة مواطنة « . كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولويات النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.
ودعا إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة، دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.
وأشار إلى حصول النيابة العامة صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة بادرت ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
ونوه المسؤول القضائي بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.
كلمات دلالية الداكي المغرب شراكات نيابة عامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداكي المغرب شراكات نيابة عامة الاتحاد الأوروبی النیابة العامة على أهمیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية وبعض دول أفريقيا
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
وأعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون. هذا، وقام سيادته بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.