«فولكس فاجن» تدافع عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
فولفسبورج (د ب أ)
دافعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مجدداً عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لمجلس العاملين عن إغلاق مصانع وتسريح موظفين، لكنها لم تذكر تفاصيل حول اتخاذ إجراءات محددة.
ونقل بيان عن جونار كيليان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الموارد البشرية، قوله: «الحقيقة هي أن الوضع خطير، ومسؤولية الشركاء في التفاوض كبيرة» وأضاف: «من دون تدابير شاملة لاستعادة القدرة التنافسية، لن نتمكن من تحمل تكاليف استثمارات كبيرة في المستقبل».
ولم يقدم كيليان معلومات محددة حول الخطط التي ذكرتها رئيسة مجلس العاملين، دانييلا كافالو، بشأن إغلاق مصانع وتخفيض أجور وتسريح موظفين، وقال: نتمسك بالمبدأ الذي تم الاتفاق عليه مع شركاء صنع القرار والمتمثل في وجوب إجراء النقاش حول مستقبل شركة فولكس فاجن أولا داخلياً مع شركائنا في المفاوضات.
وأعلنت المجموعة أنها ستقدم «اقتراحات ملموسة لتقليل تكاليف العمل» في جولة مفاوضات الأجور المقررة بعد غدٍ الأربعاء.
من جانبه، برر توماس شيفر، رئيس العلامة التجارية، هذه الخطوة بارتفاع التكاليف في المواقع الألمانية. ونقل بيان الشركة عن شيفر قوله: لا يمكننا الاستمرار كما كنا من قبل. وأوضح: نحن غير منتجين بما فيه الكفاية في المواقع الألمانية، وتكلفة المصانع لدينا حالياً أعلى بنسبة 25 إلى 50% مما خططنا له، وبالتالي، فإن بعض المصانع الألمانية تكلف ضعف ما تكلفه المصانع المنافسة.
ونوه البيان بأن هدف «فولكس فاجن» لا يزال يتمثل في زيادة العائد على المبيعات إلى 6.5% بحلول عام 2026، وقالت الشركة في البيان، إن هذا هو السبيل الوحيد لتمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل. وبحسب مجلس العاملين، تعتزم «فولكس فاجن» إغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بالإضافة إلى تخفيض أجور العاملين البالغ عددهم 120 ألف شخص الذين يتقاضون رواتبهم وفقاً لاتفاق أجور داخلي، بنسبة 10%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فولكس فاجن
إقرأ أيضاً:
فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.