«فولكس فاجن» تدافع عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
فولفسبورج (د ب أ)
دافعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مجدداً عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لمجلس العاملين عن إغلاق مصانع وتسريح موظفين، لكنها لم تذكر تفاصيل حول اتخاذ إجراءات محددة.
ونقل بيان عن جونار كيليان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الموارد البشرية، قوله: «الحقيقة هي أن الوضع خطير، ومسؤولية الشركاء في التفاوض كبيرة» وأضاف: «من دون تدابير شاملة لاستعادة القدرة التنافسية، لن نتمكن من تحمل تكاليف استثمارات كبيرة في المستقبل».
ولم يقدم كيليان معلومات محددة حول الخطط التي ذكرتها رئيسة مجلس العاملين، دانييلا كافالو، بشأن إغلاق مصانع وتخفيض أجور وتسريح موظفين، وقال: نتمسك بالمبدأ الذي تم الاتفاق عليه مع شركاء صنع القرار والمتمثل في وجوب إجراء النقاش حول مستقبل شركة فولكس فاجن أولا داخلياً مع شركائنا في المفاوضات.
وأعلنت المجموعة أنها ستقدم «اقتراحات ملموسة لتقليل تكاليف العمل» في جولة مفاوضات الأجور المقررة بعد غدٍ الأربعاء.
من جانبه، برر توماس شيفر، رئيس العلامة التجارية، هذه الخطوة بارتفاع التكاليف في المواقع الألمانية. ونقل بيان الشركة عن شيفر قوله: لا يمكننا الاستمرار كما كنا من قبل. وأوضح: نحن غير منتجين بما فيه الكفاية في المواقع الألمانية، وتكلفة المصانع لدينا حالياً أعلى بنسبة 25 إلى 50% مما خططنا له، وبالتالي، فإن بعض المصانع الألمانية تكلف ضعف ما تكلفه المصانع المنافسة.
ونوه البيان بأن هدف «فولكس فاجن» لا يزال يتمثل في زيادة العائد على المبيعات إلى 6.5% بحلول عام 2026، وقالت الشركة في البيان، إن هذا هو السبيل الوحيد لتمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل. وبحسب مجلس العاملين، تعتزم «فولكس فاجن» إغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بالإضافة إلى تخفيض أجور العاملين البالغ عددهم 120 ألف شخص الذين يتقاضون رواتبهم وفقاً لاتفاق أجور داخلي، بنسبة 10%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فولكس فاجن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.