«فولكس فاجن» تدافع عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
فولفسبورج (د ب أ)
دافعت مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات مجدداً عن خططها الخاصة بإجراءات التقشف، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لمجلس العاملين عن إغلاق مصانع وتسريح موظفين، لكنها لم تذكر تفاصيل حول اتخاذ إجراءات محددة.
ونقل بيان عن جونار كيليان، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الموارد البشرية، قوله: «الحقيقة هي أن الوضع خطير، ومسؤولية الشركاء في التفاوض كبيرة» وأضاف: «من دون تدابير شاملة لاستعادة القدرة التنافسية، لن نتمكن من تحمل تكاليف استثمارات كبيرة في المستقبل».
ولم يقدم كيليان معلومات محددة حول الخطط التي ذكرتها رئيسة مجلس العاملين، دانييلا كافالو، بشأن إغلاق مصانع وتخفيض أجور وتسريح موظفين، وقال: نتمسك بالمبدأ الذي تم الاتفاق عليه مع شركاء صنع القرار والمتمثل في وجوب إجراء النقاش حول مستقبل شركة فولكس فاجن أولا داخلياً مع شركائنا في المفاوضات.
وأعلنت المجموعة أنها ستقدم «اقتراحات ملموسة لتقليل تكاليف العمل» في جولة مفاوضات الأجور المقررة بعد غدٍ الأربعاء.
من جانبه، برر توماس شيفر، رئيس العلامة التجارية، هذه الخطوة بارتفاع التكاليف في المواقع الألمانية. ونقل بيان الشركة عن شيفر قوله: لا يمكننا الاستمرار كما كنا من قبل. وأوضح: نحن غير منتجين بما فيه الكفاية في المواقع الألمانية، وتكلفة المصانع لدينا حالياً أعلى بنسبة 25 إلى 50% مما خططنا له، وبالتالي، فإن بعض المصانع الألمانية تكلف ضعف ما تكلفه المصانع المنافسة.
ونوه البيان بأن هدف «فولكس فاجن» لا يزال يتمثل في زيادة العائد على المبيعات إلى 6.5% بحلول عام 2026، وقالت الشركة في البيان، إن هذا هو السبيل الوحيد لتمويل الاستثمارات الضرورية في المستقبل. وبحسب مجلس العاملين، تعتزم «فولكس فاجن» إغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، بالإضافة إلى تخفيض أجور العاملين البالغ عددهم 120 ألف شخص الذين يتقاضون رواتبهم وفقاً لاتفاق أجور داخلي، بنسبة 10%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فولكس فاجن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب