رغم المنع.. برلماني يكشف ذبح 700 رأس من إناث الأغنام في يوم واحد بمجازر الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجر النائب البرلماني سعيد التدولاي عن حزب الإستقلال، اليوم الإثنين، “قنبلة” في وجه وزير الفلاحة الجديد أحمد البواري، بعد أن كشف أن “حوالي 700 رأس من اناث الاغنام تم ذبحها اليوم دفعة واحدة بمجازر الدار البيضاء.
وأوضح البرلماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في غياب المراقبة تم ذبح في يوم واحد 700 رأس من إناث الأغنام دون أن توقف وزارة الفلاحة أو السلطات المحلية هذه العملية” داعيا “الوزير إلى وضع حد لهذه التصرفات التي تزيد من تهديد القطيع الوطني الذي تضرر نتيجة الجفاف أيضا”.
يشار إلى أن دورية مشتركة أصدرتها وزارتي الفلاحة والداخلية، كانت قد تضمنت قرار منع ذبح إناث الأبقار و الاغنام، مع حظر دخولها إلى المجازر.
و بحسب مهنيين، فإن إقبال المجازر على ذبح النعاج في السنوات الأخيرة وتوجه الكثير من الأسر إلى شرائها خلال عيد الأضحى سيؤديان مستقبلا إلى تراجع أعداد القطيع الوطني واستفحال أسعار اللحوم الحمراء.
و يقول هؤلاء ، أن البياطرة كانوا في السابق يرفضون التأشير على لحم النعجة الولود بالمجازر لكونها كانت مخصصة لتكاثر القطيع والرفع من عدد الخرفان، إلا أن عددا من الجزارين تحولوا إلى ذبح الشياه وهو ما يضر برصيد المربين من الأغنام والماشية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شوكي: استيراد الأغنام مكن 500 ألف أسرة من أضحية العيد بأسعار معقولة
زنقة 20 ا الرباط
كشف محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن عملية استيراد الأغنام التي باشرتها الحكومة ساهمت في تمكين حوالي 500 ألف أسرة مغربية من اقتناء أضحية العيد بأسعار تراوحت ما بين 2000 و3000 درهم.
وأوضح شوكي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم أمس بسلا، أن هذه الأرقام والمعطيات متوفرة لدى وزير الفلاحة ويمكن تأكيدها، مشدداً على أن الأغلبية البرلمانية والحكومة لا تتحرج من تقييم هذه العملية والوقوف على كافة تفاصيلها، باعتبار أن الهدف الأساسي منها كان هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد شوكي أن مقترح تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، الذي تقدمت به الأغلبية، يروم تسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بعملية الاستيراد، مشيراً إلى أن جميع الفرق البرلمانية، بما فيها فرق المعارضة، ستشارك في هذه المهمة وفق التمثيلية النسبية.
كما أشار إلى أن اللجنة الاستطلاعية تتوفر على كافة الآليات والصلاحيات التي تخول لها الاطلاع على مختلف التفاصيل المرتبطة بالعملية، متسائلاً في ذات السياق عن دوافع اقتراح المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي يمتد عملها إلى ستة أشهر، مقابل مهمة استطلاعية لا تتجاوز مدتها شهرين، معتبراً أن ذلك يُشكل هدراً زمنياً في ظرفية تتطلب النجاعة والسرعة في التقييم والمعالجة.