مصر.. بيان “قمة العلمين”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مصر – نشرت الرئاسة المصرية تفاصيل بيان القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، التي استضافتها مدينة العلمين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس.
وقال بيان الرئاسة المصرية:
أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.أكد الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. أكد القادة العرب على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام. شددوا على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام. وشدّد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع. كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن. أدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن. كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة. أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف. وأكد السيسي وعباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه. كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانيا. أعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان. شددوا على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها. أكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس على أهمية دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم 30 يوليو 2023. أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار 194. واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المسجد الأقصى المبارک الشعب الفلسطینی القانون الدولی السلام العادل محمود عباس على أهمیة بما فیها بما فی
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: 3960 أسرة نزحت من الفاشر جراء هجمات “الدعم السريع”
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، عن نزوح 3960 أسرة من قرى مختلفة حول مدينة الفاشر غربي السودان خلال الـ3 أيام الماضية،جراء زيادة هجمات قوات "الدعم السريع"، وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت "الدعم السريع" من هجماتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان الثلاثاء، بأن "3960 أسرة نزحت من قرى في الفاشر بولاية شمال دارفور خلال الفترة بين 25 إلى 27 يناير/ كانون الثاني الجاري".
وأضافت: "حدث النزوح بسبب زيادة الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في جميع أنحاء الفاشر، يومي الجمعة والسبت الماضيين".
وذكرت أن الأسر "نزحت من قرى شقرة، كويم، جوكي وترتورة سنابو (غرب الفاشر) إلى مواقع أخرى داخل المدينة".
وحتى الساعة 18:50 (ت.غ) لم يصدر عن "الدعم السريع" تعليق على بيان المنظمة الدولية.
وفي السياق، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي، إنه "بعد مرور ما يقرب عامين من الصراع في السودان، لاتزال الأزمة الإنسانية في البلاد تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وخفض التصعيد، والوصول غير المقيد للمساعدات والتمويل الدولي الفوري".
وعبر حسابها على منصة إكس الثلاثاء، أضافت سلامي: "تسعى خطتنا الإنسانية لعام 2025 إلى توفير 4.2 مليار دولار لمساعدة 21 مليون شخص محتاج".
ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول