الإمارات للخدمات الصحية: "غياث" ينال حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اليوم الاثنين، حصول نظام "غياث" لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد.
يعكس هذا الإنجاز استخدام النظام لأعلى درجات الابتكار في التعامل مع الأزمات والطوارئ بشكل استباقي وبذلك يرتفع إجمالي عدد الملكيات الفكرية في رصيد المؤسسة إلى 10 ملكيات فكرية.وأكد الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول نظام "غياث" على حقوق الملكية الفكرية يعكس أهميته كأحد الركائز الأساسية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتحديات المستقبلية، لاسيما في ظل انسجامه التام مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم .
وأوضح أن هذا الإنجاز يجسد التزام المؤسسة بتطبيق أفضل المعايير العالمية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
من جانبها، أعربت الدكتورة وداد الميدور المهيري مديرة مركز عمليات الطوارئ بالمؤسسة عن الفخر بحصول نظام "غياث" على حقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الاقتصاد، مؤكدة أن النظام الذكي سيلعب دوراً محورياً في تمكين صانعي القرار من اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بمعلومات دقيقة عن حالة الموارد الحيوية وجاهزية المنشآت؛ من خلال توفير منصة بيانات مركزية وتقارير إحصائية وأدوات خاصة لتقييم الجاهزية؛ ما سيسهم في تعزيز فعالية الاستجابة للطوارئ والتحديات المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المؤسسة الإمارات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".