الإمارات للخدمات الصحية: "غياث" ينال حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، اليوم الاثنين، حصول نظام "غياث" لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد.
يعكس هذا الإنجاز استخدام النظام لأعلى درجات الابتكار في التعامل مع الأزمات والطوارئ بشكل استباقي وبذلك يرتفع إجمالي عدد الملكيات الفكرية في رصيد المؤسسة إلى 10 ملكيات فكرية.وأكد الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول نظام "غياث" على حقوق الملكية الفكرية يعكس أهميته كأحد الركائز الأساسية في تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتحديات المستقبلية، لاسيما في ظل انسجامه التام مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات لتكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم .
وأوضح أن هذا الإنجاز يجسد التزام المؤسسة بتطبيق أفضل المعايير العالمية لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
من جانبها، أعربت الدكتورة وداد الميدور المهيري مديرة مركز عمليات الطوارئ بالمؤسسة عن الفخر بحصول نظام "غياث" على حقوق الملكية الفكرية من قبل وزارة الاقتصاد، مؤكدة أن النظام الذكي سيلعب دوراً محورياً في تمكين صانعي القرار من اتخاذ قرارات استباقية مدعومة بمعلومات دقيقة عن حالة الموارد الحيوية وجاهزية المنشآت؛ من خلال توفير منصة بيانات مركزية وتقارير إحصائية وأدوات خاصة لتقييم الجاهزية؛ ما سيسهم في تعزيز فعالية الاستجابة للطوارئ والتحديات المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المؤسسة الإمارات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل