الدفع الإلكتروني: 1.7 مليون عملية بقيمة 14 مليار دج خلال السداسي الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بلغ عدد عمليات الدفع عبر أجهزة الدفع الالكتروني (TPE) أزيد من 1.7 مليون عملية. خلال السداسي الأول من السنة الجارية بقيمة تناهز 14 مليار دج.
وفقا للبيانات التي نشرها تجمع النقد الالي (GIE Monétique) عبر موقعه الرسمي، فإن العدد الإجمالي لأجهزة الدفع الإلكتروني المشغلة إلى غاية السداسي الأول بلغ 49.916 جهاز.
أما بخصوص نشاط الدفع عبر الإنترنت، فقد فاق 5.5 مليون عملية بمبلغ إجمالي يفوق 12.3 مليار دج. موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية. الخدمات، بيع السلع والرياضة والترفيه.
وكان قطاع الاتصالات الأكثر نشاطا في الدفع على الإنترنت خلال السداسي الأول بأزيد من 4.1 مليون عملية. مقابل أزيد من 464 ألف عملية لقطاع الرياضة والترفيه، 444 ألف عملية خدمات. وقرابة 150 ألف عملية لقطاع النقل، أزيد من 281 ألف عملية للفواتير. أزيد من 21 ألف عملية بيع سلع، حوالي 16 ألف عملية لشركات التأمين و4522 عملية خدمات إدارية.
في هذا الإطار، يحصي التجمع 370 “تاجر ويب” منخرط في نظام الدفع الإلكتروني البينبنكي. بما فيها سونلغاز، اتصالات الجزائر، الجزائرية للمياه، شركات الهاتف النقال، الخطوط الجوية الجزائرية وشركات التأمين.
للإشارة، وصل العدد الإجمالي لعمليات الدفع عبر الإنترنت منذ إطلاق هذا النظام في 2016 وإلى غاية يونيو 2023 إلى أزيد من 27 مليون معاملة. بقيمة تناهز 49 مليار دج، حسب بيانات تجمع النقد الآلي.
وبالنسبة لعمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة خلال السداسي الأول، ففاق 16.6 مليون عملية بقيمة 11.7 مليار دج، فيما بلغت عدد عمليات تحويل الأموال عبر الهاتف 6.6 مليون عملية بقيمة تفوق 85 مليار دج.
كما فاق العدد الإجمالي لمعاملات السحب على جهاز الصرف الآلي خلال الفترة نفسها، 85.7 مليون معاملة بقيمة تفوق 1600 مليار دج. فيما ارتفع العدد الإجمالي لأجهزة الصرف الآلي إلى 3768 جهاز، مقارنة بـ 3640 مع نهاية 2022.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون عملیة الدفع عبر ألف عملیة أزید من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".