بسبب حلقة هدير عبدالرازق.. “الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لـ “قناة النهار”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لـ "قناة النهار"، للتحقيق في الشكاوى التي وصلت للمجلس حول برنامج "شاي بالياسمين" تقديم ياسمين الخطيب، وتحديد المسئولية القانونية للمسئولين بالقناة، وعدم اتخاذهم الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المخالفات قبل ظهورها على الشاشة.
جاء ذلك بناءً على ما وصل المجلس من شكاوى وما قامت به إدارة الرصد بمتابعة البرنامج، وما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة لمحتوى إحدى الحلقات، المسيئة للقيم القانونية والاخلاقية والسلوكية،وانتهاك الضوابط التى تحفظ للاعلام مكانته ودوره كقوة ناعمة تنشر الوعى وتحمي المجتمع من كل صور الانحراف.
وأكد المجلس أن الحلقة حملت مخالفات جسيمة للأكواد والمعايير الإعلامية مشددًا على ضرورة الالتزام بالأكواد والبعد عن الإثارة وانتهاك الأعراض والخوض فى السمعة الشخصية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي