النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وجه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، باستكمال أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لكافة الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن.
وأشار النائب العام في افتتاح ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان”، اليوم إلى أن النيابة عملت جاهدة من قبل على رصد وتوثيق عدة ملفات وتسعى حالياً لاستكمال وتغطية كافة المناطق التي وقعت فيها تلك الجرائم.
وأكد أهمية دور النيابة العامة في رصد الجرائم المستمرة على اليمن، بشكل دقيق وبمهنية واحترافية، لما فيه إنشاء ملفات للملاحقات القضائية بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشددًا على التقيد بالدليل الإرشادي المعد في هذا الجانب والعمل على تطويره من أجل تنسيق وتوحيد الجهود وضمان سلامة الإجراءات.
بدوره تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، عن محاور الورشة التي يشارك فيها 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات.
وأشار إلى أن دول العدوان لم تراعِ أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحربها على اليمن.
ولفت القاضي الجندبي إلى أن اليمن تعرض لعدوان وجريمة حرب وجزء من الجرائم ضد الإنسانية باستهداف مجموعات يمنية بعينها وذاتها دون غيرها.
فيما نوه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في تنفيذ البرامج التدريبية وعقد الورش المهمة للارتقاء بالأداء ومنها التحقيق في جرائم العدوان.
وأفاد بأن رصد وتحقيق جرائم العدوان من أهم الأعمال التي يجب استكمالها من قبل النيابة العامة، كونها متعلقة بحقوق عامة وخاصة.
وقال القاضي الشامي “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان، والمجرم واحد”، موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
من جهته قدم منسق وحدة الرصد بمكتب النائب العام القاضي خالد العديل، عرضًا لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان من خلال مهام وحدة الرصد، فيما استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ورقة مقدمة للورشة، بعنوان “تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية”.
كما تم الاستماع إلى شهادة أحد ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء، إلى جانب استعراض أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان في أمانة العاصمة، مقدم من عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد عمر.
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي بمکتب النائب العام النیابة العامة جرائم العدوان رصد وتوثیق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل