النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وأشار النائب العام في افتتاح ورشة عمل حول "تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان"، اليوم إلى أن النيابة عملت جاهدة من قبل على رصد وتوثيق عدة ملفات وتسعى حالياً لاستكمال وتغطية كافة المناطق التي وقعت فيها تلك الجرائم.
وأكد أهمية دور النيابة العامة في رصد الجرائم المستمرة على اليمن، بشكل دقيق وبمهنية واحترافية، لما فيه إنشاء ملفات للملاحقات القضائية بما يكفل الحفاظ على حقوق الضحايا ومنع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مشددًا على التقيد بالدليل الإرشادي المعد في هذا الجانب والعمل على تطويره من أجل تنسيق وتوحيد الجهود وضمان سلامة الإجراءات.
بدوره تحدث رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، عن محاور الورشة التي يشارك فيها 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات.
وأشار إلى أن دول العدوان لم تراعِ أي قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحربها على اليمن.
ولفت القاضي الجندبي إلى أن اليمن تعرض لعدوان وجريمة حرب وجزء من الجرائم ضد الإنسانية باستهداف مجموعات يمنية بعينها وذاتها دون غيرها.
فيما نوه عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، بجهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام في تنفيذ البرامج التدريبية وعقد الورش المهمة للارتقاء بالأداء ومنها التحقيق في جرائم العدوان.
وأفاد بأن رصد وتحقيق جرائم العدوان من أهم الأعمال التي يجب استكمالها من قبل النيابة العامة، كونها متعلقة بحقوق عامة وخاصة.
وقال القاضي الشامي "ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان، والمجرم واحد"، موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
من جهته قدم منسق وحدة الرصد بمكتب النائب العام القاضي خالد العديل، عرضًا لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان من خلال مهام وحدة الرصد، فيما استعرض رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، ورقة مقدمة للورشة، بعنوان "تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية".
كما تم الاستماع إلى شهادة أحد ضحايا العدوان من المدنيين الأبرياء، إلى جانب استعراض أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان في أمانة العاصمة، مقدم من عضو النيابة الجزائية المتخصصة القاضي خالد عمر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بمکتب النائب العام النیابة العامة جرائم العدوان رصد وتوثیق
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال