بـ250 ألف يورو… انطلاق البحث عن سيف الملك آرثر الأسطوري!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
سيتمكن عشاق البحث عن الكنز، الذين أصيبوا بخيبة أمل من اكتشاف البومة الذهبية الشهيرة بعد 31 عامًا من البحث، قريبًا من الانطلاق بحثًا عن سيف يطلق عليه اسم «إكسكاليبر» وتقدر قيمته بـ 250 ألف يورو.
«إكسكاليبر»هو سيف أسطوري يعود للملك آرثر ينسب إليه قوى سحرية أو يرتبط بحق السيادة على بريطانيا العظمى.
فقد أعلن المجمع الترفيهي الفرنسي المشهور «بوي دو فو» يوم الجمعة 25 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، عن إطلاق رحلة للبحث عن الكنز اعتبارًا من شهر أيار/مايو المقبل. وسيتطلب الأمر حل اثني عشر لغزًا للحصول على السيف المحفوظ في صندوق والمدفون.
قبل أن يحصل الفائز المحظوظ على هذا السيف الذهبي المرصع بحجر كريم، وهو سبينل أحمر يبلغ وزنه 6.23 قيراط، سيتعين على الفائز المحظوظ الحصول على نسخة مدفوعة من اللعبة وحل سلسلة من اثني عشر لغزًا ستقوده إلى الصندوق الذي يحتوي السيف. سيحصل الأشخاص الذين يطلبون اللعبة مسبقًا على السبق حيث سيتمكنون من الوصول إلى أول لغزين اعتبارًا من يوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
الدليل الوحيد في الوقت الحالي: تم العثور على السيف «في مكان ما في مملكة فرنسا أو ربما حتى في مملكة كانت مرتبطة بفرنسا من خلال النسب» يمكننا أن نقرأ على موقع المتنزه الترفيهي. توفر قواعد اللعبة المزيد من المعلومات لأنها تشير إلى أن الصندوق يقع في أراضي إحدى الدول الست التالية: البرتغال، إسبانيا، أندورا، فرنسا، المملكة المتحدة، أيرلندا. كما أن موقع الكنز لا يقع على أرض خاصة.
تم تصميم الألغاز بواسطة إتيان بيكاند، المؤسس المشارك لشركة Unsolved Hunts وهي شركة متخصصة في إنشاء ألعاب البحث عن الكنوز والألغاز، يوضح متجمع التنزه «بوي دو فو» قائلاً: «لقد اخترعوا طريقة لا تنتهك، ما يجعل من الممكن بناء ألغاز قادرة على مقاومة القوى غير العادية للذكاء الاصطناعي».
من غير المعروف ما إذا كانت مهمة «إكسكاليبر» ستستمر لبضعة أشهر، أو بضع سنوات، أو عقود، كما هو الحال مع البومة الذهبية. ولكن بعد خمس سنوات، أي في الأول من شهر تموز/يوليو عام 2030 إذا لم يستوف أحد الشروط ليتم إعلان الفائز، قد يقرر «بوي دو فو» إما مواصلة اللعبة أو إيقافها، وتخصيص المكاسب، حيثما أمكن، لصالح أي جهة خيرية أو إنسانية، أو لصالح تنظيم حدث جديد. وعملية البحث عن الكنز التي نظمها «بوي دو فو» لا تختلف بالطبع عن إطلاق العرض الجديد في حديقة فيندي، «سيف الملك آرثر» في العام المقبل. وهي حداثة قد تسمح للحديقة التي أنشأها فيليب دي فيلييه بالتغلب على الرقم القياسي للحضور المسجل في عام 2024 مع 2.8 مليون زائر.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البحث عن
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة