أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي تسجيل خسائر فصلية بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 184 مليون ريال، مقابل 28.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2022، بزيادة في قيمة الخسائر 534.9%.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الخسائر 1232%، حيث كانت في الربع السابق 13.8 مليون ريال.

مادة اعلانية

وبلغت خسائر "الزامل للصناعة" في النصف الأول من 2023، نحو 197.

9 مليون ريال، مقابل 80.9 مليون ريال، في النصف الأول من 2022، بزيادة نسبتها 144.6%.

قصص اقتصادية خاص "الكثيري" للعربية: نبحث عن فرص بديلة ودخول شراكات واستثمارات جديدة

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي إلى تجنيب مخصصات استثنائية بمبلغ 162.8 مليون ريال للمخزون التالف بسبب الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023م.

كما ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 21.95 مليون ريال، ومخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 8 ملايين ريال.

وبلغت قيمة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 13 مليون ريال.

وقالت "الزامل للصناعة" إنه وبالرغم من ذلك فإن تأثير ما سبق يقابله جزئياً تحسّن في هوامش الربح الإجمالية في كافة القطاعات، تحسّن في هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل، وارتفاع المبيعات في كافة القطاعات.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News خسائر الزامل للصناعة الزامل للصناعة الزامل_للصناعة شركة الزامل للصناعة

المصدر: العربية

كلمات دلالية: ملیون ریال فی الربع

إقرأ أيضاً:

قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟

الأثر المباشر: – ارتفاع التكاليف والتضخم
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.

الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.

تباطؤ النمو وتراجع الأسواق
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).

وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.

الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )
رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.

لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.

مخاطر التصعيد التجاري والسياسي
التعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.

مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمة
القرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.

التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.

ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • التجارة: شركة المواد الغذائية تنجح باسترداد 60 مليون دولار لحسابها
  • 172 ألف ريال تبرعات نزوى الخيري في رمضان
  • تحول ثقافي.. مصر تسجل أقل معدل نمو سكاني خلال الربع الأول من 2025
  • استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
  • واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
  • الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 154 يوما
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • خلال 5 أشهر فقط.. مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
  • ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل
  • بـ 2 مليون جنيه.. «الصفا الثانوية بنات» يحافظ على المركز الثاني في إيرادات أفلام عيد الفطر 2025