تحالف مصرفي يضم 13 بنكا لتمويل الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نجح البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. يضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، كما يعد تأكيدا على قدرة كل من البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
هذا و يعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وصرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن بنك مصر يعمل دائما علي دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك علي دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
كما أشاد عكاشه باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورا فعالا في اتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، كما أشاد بالتعاون المثمر من جانب بنوك التحالف المصرفي والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح في أحد أهم القطاعات الحيوية.
وأعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي - CIB)، عن اعتزازه بدور البنك التجاري الدولي مرتباً ومسوقاً ووكيلاً لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر حيث الاهتمام الرئيسي من البنك التجاري الدولي بدعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وصرح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، خاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مضيفاً أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة. وقد صرح الأستاذ/ محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق اهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
كما صرح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا: "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين." وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات فی مصر البنک التجاری الدولی هذا التمویل المشترک البنک الأهلی المصری المصریة للاتصالات ملیار جنیه مصری وبنک مصر سی أی بی
إقرأ أيضاً:
الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني
مسقط-العمانية
سجل الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 فائضًا بـ 7 مليارات و138 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وبينت الإحصاءات المبدئيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 22 مليارًا و225 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 15 مليارًا و87 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و639 مليون ريال عُماني.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 14 مليارًا و994 مليون ريال عُماني وبنسبة 19.7 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023 والتي بلغت 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية شهر نوفمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام، 9 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و573 مليون ريال عُماني وبنسبة 174.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و296 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و768 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و616 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 35.2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و202 مليون ريال عُماني بانخفاض 1.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 896 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 22 بالمائة لتبلغ قيمة صادراتها 725 مليون ريال عُماني، وانخفضت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.3 بالمائة، لتبلغ 320 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 883 مليون ريال عُماني.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و590 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 385 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 346 مليون ريال عُماني بانخفاض بنسبة 4.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.2 بالمائة لتسجل 168 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 119 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 43.1 بالمائة.
وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 89 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.3 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 483 مليون ريال عُماني.
وفي الواردات السلعية، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 4 مليارات و212 مليون ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مرتفعة بنسبة 9.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و606 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 26 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و449 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 1.2 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و401 مليون ريال عُماني وبارتفاع 2.7 بالمائة، وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و354 مليون ريال عُماني بارتفاع 13.1 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر نوفمبر 2024 بما قيمته 935 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023، وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 526 مليون ريال عُماني، وفي الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و600 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية بما قيمته 764 مليون ريال عُماني تليها كوريا الجنوبية بـ 611 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 335 مليون ريال عُماني، ثم الكويت بـ 110 ملايين ريال عُماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و621 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و492 مليون ريال عُماني.