القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في القرصنة وإنشاء المواقع الإلكترونية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء المواقع الإلكترونية والبث عليها بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 64 متهمًا في قضية خلية القاهرة الجديدة
على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء».. عمال جراج يسرقون محل مشغولات ذهبية «التفاصيل»
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية من جمهورية غينيا كوناكري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسل اموال نشاط اجرامي ضبط عنصر اجرامي
إقرأ أيضاً:
5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .