“الخريف” يؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية لتحقيق استدامة القطاع الصناعي والتعديني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ضمن فعاليات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن المسؤولية الاجتماعية جانب مهم في حياة المجتمعات، لما لها من علاقة مباشرة ومتوازية مع نمط حياتهم وبيئتهم والشركات والمنظمات نحو السعي لتحقيق الاستدامة نظرًا لكونها تتميز بأنها ذات طابع تطوعي أكثر.
جاء ذلك خلال “حوار تفاعلي” عن المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصناعي بالملتقى الدولي الذي تستضيفه مدينة الرياض بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.
وبين الخريف أن الحوكمة والبيئة والمجتمع تختلف في الأدوار إلا أنها تؤدي مهام متكاملة فيما بينها، مما يتطلب العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق المسؤولية الاجتماعية بنطاقها الواسع.
واستعرض الخريف مهام ومزايا قانون التعدين من حيث المواءمة بين أدوار الحكومة والبيئة والمجتمع والتوازن في المهام والمسؤوليات فيما بينها، وفسح المجال للشركات لتكون أكثر إبداعًا في مختلف الجوانب بشكل عام، وفي جانب المسؤولية الاجتماعية على وجه الخصوص.
ولفت وزير الصناعة النظر إلى أهمية مواجهة التحديات في المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الممارسات الفعالة القائمة حاليًا على استقطاب الكوادر البشرية، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المحلية وتشريعاتها، والأثر الذي يريدون أن ينفذ بالاعتماد على تلك الأفكار التي تتبناها الجهات والشركات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.