فولكس فاجن تدرس تخفيضات واسعة النطاق في الأجور والمصانع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تدرس شركة فولكس فاجن تخفيضات واسعة النطاق في الأجور وتسريح العمال بالإضافة إلى إغلاق أو تقليص حجم مصانعها في ألمانيا، وفقًا لما ذكره مجلس أعمال الشركة يوم الاثنين.
قدمت إدارة فولكس فاجن مؤخرًا خططًا إلى المجلس تتضمن خفضًا بنسبة 10٪ في الأجور على نطاق واسع، بالإضافة إلى تجميد الأجور في عامي 2025 و 2026، وفقًا لدانييلا كافالو، رئيسة مجلس الأعمال.
قال مجلس الأعمال، الذي يتألف من مجموعة من أعضاء الموظفين المنتخبين الذين يمثلون مصالح القوى العاملة في الشركة، إن العمال الذين لديهم اتفاقيات أجور جماعية معينة سيخسرون أيضًا المكافآت والمدفوعات الإضافية في ذكرى التوظيف.
قالت كافالو إن فولكس فاجن تعتزم أيضًا إغلاق ثلاثة مصانع وتقليص حجم جميع المصانع الأخرى في ألمانيا.
وقالت في بيان صدر يوم الاثنين: "من الناحية العملية، يعني هذا إخراج المزيد من المنتجات والأحجام والتحولات وخطوط التجميع بالكامل إلى ما هو أبعد بكثير مما فعلناه بالفعل". "تتأثر جميع مصانع فولكس فاجن الألمانية بهذا. وأضافت كافالو "لا أحد منهم آمن".
وحذرت من أن تخفيضات الوظائف الشاملة هي جزء من خطط شركة صناعة السيارات، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف معرضة للخطر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فولکس فاجن فی الأجور
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".