وزير الفلاحة: هاجسي الأول إعادة القطيع الوطني أفضل مما كان والحكومة تحرص على القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أرجع الوزير الجديد للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى انخفاض العرض وتراجع أعداد رؤوس الماشية بسبب تراجع الغطاء النباتي نتيجة قلة التساقطات.
وزير الفلاحة، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أكد أن هاجسه الأول سيكون هو إعادة القطيع الوطني كما كان.
البواري ، قال أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء راجع أيضا إلى ارتفاع أثمان الأعلاف المستوردة، مضيفا :”مواجهة هذه الوضعية قامت الحكومة بعدة إجراءات من تعليق رسوم الإستيراد والضريبة القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام ودعم الأعلاف باستمرار، وذلك بمنع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني”.
وأوضح البواري، أن ” هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني واستقرار الأسعار، مشددا على أن “الحكومة تحرص على اتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وقررت خلال الأسبوعين الماضيين تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض في الأسواق والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
من جهة أخرى ، أكد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة وتنفيذا للتلعيمات الملكية أطلقت برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة، بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة الجنوب الشرقي للمملكة وما خلفته من خسائر مادية وبشرية.
و ذكر البواري، أنه تمت تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستيكية لتقديم الحلول والإجراءات الفاعلة والسريعة للساكنة المتضررة.
وأبرز أن كل القطاعات الحكومية تجندت لضمان التنزيل السليم للبرنامج الذي خصصت له 2 مليار و500 مليون درهم، حيث تم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية.
وتابع المتحدث ذاته، أن أهم مكونات البرنامج تهم الأنشطة الفلاحية تتمثل في استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم للكسابين لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية وغيرها من الإجراءات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
تقارير عالمية تؤكد أن الحكومة ستنجح في خفض التضخموأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
المشاط تتولى منصب مدير لجنة إدارة ملف الدين الخارجيوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى حوكمة الاقتراض من الخارج، وتولت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، منصب مقرر اللجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك لترشيد الدين الخارجي وخفض الديون، مع إدارة ملف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض واستمرار معايير الاستدامة التمويلية، والحوكمة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب