مناقشة برلمانية حول التزامات شركات الهاتف النقال تجاه الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
14 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت لجنة النقل والاتصالات النيابية برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة وحضور اعضاءها رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد والكادر المتقدم للهيئة ، اليوم الاثنين ١٤/٨/٢٠٢٣ .
وناقشت الاستضافة التي حضرها عددٌ من النواب من مختلف اللجان النيابية نص قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٣-٢٠٢٥ الذي يقضي بسحب رخص شركات الاتصالات حتى تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٣ ، مالم تفي بالتزامها المالي .
وقدم رئيس الجهاز التنفيذي شرحا مفصلا عن الاجراءات الادارية والقانونية لشركات الهاتف النقال وضرورة ان تدفع هذه الشركات ماعليها من التزامات واستحقاقات مالية للدولة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المستفيد من خدمات الاتصالات والمستثمر في اطار القانون، واهمية الاجراءات الاصلاحية للخدمة المقدمة للمواطن واتخاذ كافة الاجراءات بناءا على الاوامر القضائية الغير قابلة للطعن فيما يتعلق بشركة كورك تليكوم
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية يلتقي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة للسيد/ محمد أحمد اليماحي، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.
ومن جانبه أعرب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وتقديره إلى السيد الوزير، على زيارته وتهنئته.
وثمن المستشار محمود فوزي، الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كافة الأصعدة، وأشار إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الجانبان حرصهم على تعزيز قنوات التواصل بين البرلمان العربي والوزارة، وأهمية تعزيز أواصر التعاون بينهما.
IMG-20241121-WA0136 IMG-20241121-WA0135 IMG-20241121-WA0139
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية