بنك مسقط يقدم خطط تأمين على العناية الفائقة والأمراض المستعصية بالشراكة مع "متلايف"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يُقدم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- وبالتعاون مع شركة "متلايف"- إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التأمين والخدمات المالية والتي تخدم أكثر من 100 مليون زبون حول العالم- برنامج العناية الفائقة الخاصة برعاية الحالات المستعصية الشائعة، إضافة إلى خطة تأمينية للأمراض المُزمنة توفر الدعم المالي للمساعدة في تغطية تكاليف العلاج أو تعويض الدخل في حال تشخيص المرض ضمن أحد الأمراض المشمولة.
وتتضمن المميزات التي تقدمها خطة تأمين "متلايف" للأمراض المزمنة تغطية تأمينية تصل إلى 20 ألف ريال عماني ضد 11 مرضًا مزمنًا، وتوفير خبير لاستشارة أخرى من المراكز الطبية الشهيرة، إضافة إلى تغطية عالمية وخطط فردية أو مشتركة وإمكانية الاختيار بين المرحلة الأولى أو الثانية من مستوى التغطية التأمينية، وتتاح الخطة التأمينية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة.
أما بالنسبة لبرنامج العناية الفائقة، فيمكن للزبائن الاستفادة من دعم مالي إضافي يصل إلى 40 ألف ريال عماني كمبلغ نقدي فور تشخيص الإصابة بأحد الأمراض المستعصية الشائعة البالغ عددها 32 مرضًا، حيث يوفر هذا البرنامج تغطية مرنة وخيارات مُيسرة للأقساط وتتوافر التغطية في جميع أنحاء العالم، كما توفر الخطة الحصول على رأي طبي بديل متخصص من المراكز الطبية الشهيرة المتخصصة في معالجة الحالات الحرجة، وتتاح الخطة التأمينية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 59 سنة.
وقال عبدالله بن تمان المعشني مدير عام المنتجات ببنك مسقط: "سعداء بتعزيز علاقتنا مع شركة متلايف شريكنا الاستراتيجي في هذا المجال من خلال تقديم أفضل وأحدث الخدمات التأمينية للزبائن لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وهذا التعاون سيُساهم في تعزيز قدرة البنك على توفير خدمات تناسب احتياجات زبائننا، من خلال تقديم حلول وخطط متميزة للتأمين ضد الأمراض المزمنة والمستعصية، كما ستُعزز هذه الشراكة القيمة المضافة التي تقدمها المنتجات للزبائن".
من جانبه، أوضح رائد داوود مدير شركة متلايف في عُمان: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا القوية مع بنك مسقط، الشريك الموثوق به في تقديم القيمة للزبائن في جميع أنحاء سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بتوفير حلول تأمين مبتكرة توفر راحة البال وتعزز الأمن المالي للأفراد والأسر. كما نتطلع إلى دعم جهود بنك مسقط للارتقاء بتجربة الزبائن".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: نرحب بالشراكة مع البنك الآسيوي لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدا من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حاليا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تدشين أول سوق طوعي للكربونواستعرض رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذلك الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
تحفيز العرض والطلب في القطاع الخاصوأوضح «فريد»، أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة، مشيرا إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
وأشاد نات بينوي رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربياً وإفريقياً في تدشين السوق وتذليل العراقيل، كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
خفض الانبعاثات الكربونيةويُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذاً للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن.
كما يهدف إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.