وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بشأن متابعة الاستخدام الأمثل للتمويلات من شركات وجهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وتدشين الهيئة لصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "I invest" ضمن مبادرة الهيئة للتوعية ونشر الثقافة المالية لكل شرائح المجتمع للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في تلبية تطلعاتهم المستقبلية.

يأتي ذلك في إطار تكامل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الشباب والرياضة الرامية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بكافة الخدمات والحلول التمويلية المتنوعة والمبتكرة التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتنفيذ برامج تدريبية للشباب المنتسبين لوزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية، لتمكين الشباب من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولعب دور فعال في تعزيز الشفافية وتحقيق المساءلة والجودة على ذلك القطاع الهام من خلال توفير التدريب والتوجيه العملي للشباب، بما في ذلك تعلم طرق التقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولذلك قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد برنامج لتأهيل الشباب للتمكن من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشكيل فرق للتحقق والفحص الميداني عن استدامة مشروعات التمويل متناهي الصغر، وهو برنامج متخصص يرتكز على تغطية الجوانب الفنية التي يلزم على أعضاء فرق الفحص الميداني الإلمام بها، والمهارات اللازمة للتيقن بصورة حاسمة وفعالة من استدامة المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف توطين ونشر الثقافة المالية من خلال مراكز وأندية وزارة الشباب والرياضة، المنتشرة في ربوع جمهورية مصر العربية، موضحاً أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية، تتجسد في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم ينعكس ذلك بتحقيق نمو حقيقي بالاقتصاد القومي.

لفت إلى أن ذلك سيسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة في محافظات مصر ودعم أهالينا في التخطيط المالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية والتأمينية والتمويلية لتغيير واقع حياتهم وذلك بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة.

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة تطبيق نماذج محاكاة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بين الهيئة والوزارة وذلك لكافة الفئات العمرية المختلفة، لترسيخ مبادئ التخطيط المالي والادخار والاستثمار والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، كما يزيد ذلك احتمالية توظيف الشباب المدرب من خلال هذه البرامج.

أشار إلى أهمية التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تحول العلم الذي تلقاه الشباب من "علم ينتفع به" بشكل شخصي، إلى أنه أصبح علم يُفيد به المجتمع، ويشارك بفاعلية في تنظيم الأسواق من خلال هيئة الرقابة المالية.


وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال من الشباب ورفع الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية على طريق تمكين الشباب المصري، وتمكينهم من الاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في تنمية مجتمعنا.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن توقيع هذا البروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الهيئة الرقابية والتشريعية المختصة بالتشريع والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم وتنمية تلك الأسواق وتحقيق استقرارها المالي، وبين وزارة الشباب والرياضة بصفتها الوزارة التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لذا تأتي أهمية هذا البروتوكول والتي تُعد تتويجاً لسلسلة من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير كل أسباب نجاحهم، إيماناً بأهمية دورهم في بناء مستقبل مصر.

كما أشار وزير الشباب إلى أن أهمية توعية الشباب بالخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في تعزيز تنمية المجتمع وتعزيز الشمول المالي ومن ثم الاقتصاد، حيث تسهم في فهم وتقدير أهمية التخطيط المالي والادخار والاستثمار، والتزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق أهدافهم المالية على المدى الطويل، كما يساعد فهم الخدمات المالية غير المصرفية على الحصول على فرص جديدة للشباب تمكنهم من إنشاء مصادر دخل بديلة، كما تشجع على التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وتقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقلالية المالية وبالتالي تنمية المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأضاف "صبحي"، أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار في المستقبل، ولهذا السبب، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم، بهدف إعداد قادة للتغيير، لديهم القدرة على إحداث أثر في مجتمعاتهم المحلية والممتدة، مؤكداً أن التوعية المالية هي ركن أساسي من أركان التنمية الشاملة والمستدامة، وبناء اقتصاد قوي يعتمد على قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمستثمرين الشباب، ويتطلب توفير بيئة مالية محفزة وتوعية الشباب بأهمية الادخار والاستثمار.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق أول نادي للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية في توجه جديد داخل مراكز الشباب.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة الهيئة للتدريب ونشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب شملت عدة مراحل منذ عام 2022، والآن تنتقل إلى المرحلة الثانية منها والتي سيتم فيها تأهيل الشباب لتمكينهم من متابعة الاستخدام الأمثل لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن جهود الهيئة لنشر الثقافة والوعي المالي أثمرت عن تحقيق طفرة في أعداد الشباب المستفيدين من برامج ومحاضرات التوعية التي أعدتها الرقابة المالية حيث وصلت إلى 10640 شاباً، حتى وصلنا للتعاون الحالي الذي سيمكن الشباب من القيام بالتقييم والمراجعة المالية وتحليل الأداء المالي، وتقدير المخاطر والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف خلال كلمته، أن التعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، يعد تكليلاً لمساعي التكامل بين الجهات الحكومية للاستثمار في طاقات الشباب وتوجيهها إلى المسار الصحيح بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات الاستثمار والادخار.
على هامش توقيع البروتوكول، تم تكريم الشباب مجتازي الدورة الخامسة من دورات المدرب المالي المعتمد، والتي أفرزت شباب مؤهل للتوعية والتدريب في مختلف محافظات مصر.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في فتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية قدرات الشباب المصري وخاصة في المسائل المالية بما يمكنهم من التخطيط المالي السليم واتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار والادخار بشكل مدروس، بما يساعدهم في تحقيق أهدافهم، مشيرة إلى أن النوادي المالية التي تم إطلاقها وسيتم تفعيلها قريباً، من المستهدف أن تشمل عدد كبير من مراكز الشباب والأندية في محاولة لتسريع وتيرة نشر الوعي والثقافة المالية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر الهیئة العامة للرقابة المالیة وزارة الشباب والریاضة المالیة غیر المصرفیة والثقافة المالیة الرقابة المالیة التنمیة الشاملة التخطیط المالی هذا البروتوکول الشباب من فی تعزیز من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون لإنشاء مزرعة لإنتاج شتلات قصب السكر بالمراشدة في قنا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون مع اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لإنشاء مزرعة نموذجية لإنتاج شتلات قصب السكر في منطقة المراشدة على مساحة 30 فدانًا.

يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات.
شهد مراسم التوقيع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات البارزة في قطاع الزراعة والري والتموين.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المشروع يهدف إلى إنتاج شتلات قصب السكر بجودة عالية، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يستند إلى خبرتها في هذا المجال، خاصة في محطة كوم أمبو بأسوان، التي تعد الأولى من نوعها في مصر لإنتاج شتلات قصب السكر.

وأوضح "عبد الحليم" أن المزرعة ستقام على مساحة 30 فدانًا بطاقة إنتاجية تبلغ مليون شتلة سنويًا، بتمويل من هيئة تنمية الصعيد، مع توفير تقنيات الري الحديث بنظام التنقيط، مشيرا إلى أن تكلفة الشتلات سيتم تقسيطها للمزارعين على مدى خمس سنوات، مما يعزز نظام الزراعة التعاقدية.

و أكد اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تسعى لإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر بتكنولوجيا محلية بالكامل، لتكون نموذجًا يُحتذى به في القطاع الخاص، موضحا أن المشروع يسعى لتشجيع المزارعين على استخدام نظام الشتلات بدلاً من الطرق التقليدية، بهدف زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، إلى جانب إمكانية استخدام الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.
وأضاف الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب لشركة السكر، أن التوسع في إنتاج شتلات القصب كبديل عن الزراعة بالعقل يوفر كميات كبيرة من الموارد خلال عملية الزراعة، ويزيد الإنتاجية بتقليل تكاليف الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين.

يذكر أن هذا المشروع توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة قنا، وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

مقالات مشابهة

  • لجان المتابعة والتفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة تفحص الشكاوى بمركز التنمية الشبابية
  • "المرافق العامة" توقع بروتوكول تعاون مع العاملين بالكهرباء في الأردن
  • بروتوكول تعاون لإنشاء مزرعة لإنتاج شتلات قصب السكر بالمراشدة في قنا
  • برعاية وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والشباب والرياضة "قمة صوت مصر " تطلق نسختها التاسعة بالبحر الأحمر
  • وزير التموين يعتمد القوائم المالية للقابضة للصناعات الغذائية للعام المالي المنتهي 2024
  • التضامن توقع بروتوكول تعاون لتنمية الأسرة والشباب لتنمية ودعم وتعزيز استقرار الأسرة
  • بروتوكول تعاون لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • بروتوكول تعاون بين العمل والقومي للإعاقة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
  • المالية العراقية توقف تنقلات الموظفين لتجنب العجز المالي.. وثيقة
  • “المالية” تحتفي بتخريج 60 قائداً في القطاع المالي