بحوث «الكويت الوطني» ترجح ترقية «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى B3
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
رجحت وحدة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني ترقية التصنيف السيادي للسندات المصرية من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إلى B3 من Caa1، بما يتماشى مع تصنيفات وكالتي «ستاندرد آند بورز وفيتش».
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت، «إذا حافظت الحكومة المصرية على زخم الإصلاحات، فقد تحدث ترقيات إضافية في أوائل عام 2025، ما يسهم في خفض عائدات السندات أيضاً».
وأشارت في تقرير بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي لدولة مصر: تعافي النمو في 2025 في ظل انخفاض أسعار الفائدة والتضخم»، أشارت إلى أن عائدات سندات اليورو المصرية لأجل 5 سنوات في الوقت الحالي تبلغ 9%، متوقعة أن تنخفض مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة.
وعن صفقات التمويل الخارجية، قالت: «بعد تأمين استثمارات رأس الحكمة الضخمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات و20 مليار دولار في هيئة صفقات تمويل دولية أخرى خلال هذا العام، لم تعد صورة التمويل الخارجي مصدر قلق في المرحلة الحالية».
وأضافت في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، سجلت الاحتياطيات الدولية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.7 مليار دولار في سبتمبر بينما عاد صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى المنطقة الإيجابية، وعلى الرغم من ذلك، نلاحظ أن السلطات قد تعود إلى الأساليب التقليدية للتمويل، بما في ذلك إصدار سندات اليورو المقومة بالعملات الأجنبية.
ونوهت إلى أن هذا الخيار يبدو ضرورياً لتغطية فجوة تمويل خارجي تراكمية تبلغ قيمتها الصافية نحو 10 مليارات دولار حتى السنة المالية 2025 - 2026، في ظل وضع الحساب الجاري وآجال استحقاق السندات.
التصنيف الائتماني لمصركانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أبقت على نظرتها المستقبلية لمصر في أكتوبر الجاري عند إيجابية، مع الإبقاء أيضاً على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بالعملات الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل دون تغيير عند «B-/B».
وفي مايو الماضي، عدلت وكالة «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، مع الإبقاء على تصنيف البلاد عند «-B»، ذلك بعدما غيرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تصنيف سيادي عند Caa1.
اقرأ أيضاًتخفيض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"
«المشاط»: تطوير وكالات التصنيف الائتماني الدولية يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي
بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التصنيف الائتماني بنك الكويت الوطني وكالة موديز وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف