رويترز: قادة الاقتصاد العالمي قلقون من عودة ترامب للرئاسة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تصدرت قضايا انخفاض النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقما نقلت رويترز في تقرير لها.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن مرشح الحزب الجمهوري ترامب تمكّن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كاملا هاريس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أحداث وتقلّبات.. 7 محطات بارزة بسباق البيت الأبيضlist 2 of 2القبعات الحمر تلهب "الماديسون" بنيويوركend of listوأثير التقدم الذي حققه ترامب في جميع المحادثات تقريبا بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني، الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدى أسبوع حتى الآن.
مخاوفوكان من بين المخاوف إمكانية قلب ترامب النظام المالي العالمي رأسا على عقب من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري، بحسب رويترز.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا "يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن من سيصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستُتخذ في عهده".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60% على الواردات من الصين، ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.
وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية فوز هاريس استمرارا لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية، ومع أنه من المرجح أيضا أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون، لكن سيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترامب.
حل المشكلاتوعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا عن كيفية تأثير شبح عودة ترامب على الاجتماعات ونصائح الصندوق بشأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.
وأضافت في مؤتمر صحفي "الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأميركي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء".
وأكد رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي محمد الجدعان على التعاون السابق مع الإدارات الأميركية السابقة سواء الجمهورية أو الديمقراطية بما في ذلك إدارة ترامب، قائلا "نحن بحاجة فقط إلى التأكد من أننا نواصل هذا الحوار"، وأبدى آخرون الموقف نفسه خلال الاجتماعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاما
عين صندوق النقد الدولي الاقتصادي المخضرم رون فان رودن رئيسًا لبعثته إلى سوريا، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أ14 عامًا، وفقًا لما ذكره وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان رسمي نُشر عقب مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن التي انطلق في 21 من الشهر الجاري وتنتهي في 26 منه.
وأوضحت وكالة رويترز، أن تعيين فان رودن جاء "بناء على طلب الحكومة السورية"، حيث نشر الوزير برنية صورة تجمعه برئيس البعثة الجديد عبر حسابه في منصة "لينكد إن"، واصفًا التعيين بأنه "خطوة مهمة تمهد الطريق لحوار بنّاء بين صندوق النقد وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري".
وبحسب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي تعاملات رسمية مع المؤسسة خلال الأربعين عامًا الماضية، وكانت آخر بعثة زارت دمشق في أواخر عام 2009، أي قبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق بشار الأسد.
كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع تأكيده لصحة تعيين فان رودن، رغم امتناع المكتب الصحفي لصندوق النقد عن إصدار بيان رسمي حتى اللحظة.
إعلانويُعد هذا التعيين مؤشرًا على بداية تحول في العلاقة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، لا سيما في ظل المساعي الجديدة التي تبذلها القيادة السورية الحالية لإعادة تأهيل البلاد اقتصاديا وسياسيا بعد تغيير السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان فان رودن يشغل منصب مدير مساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، ويشرف حاليًا على بعثة الصندوق إلى الأردن. كما يمتلك خبرة في العمل مع الدول الخارجة من النزاعات، من بينها العراق وأفغانستان وأوكرانيا واليمن، وفقًا لما ذكره الوزير السوري في منشوره.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقات سوريا الإقليمية والدولية، ورفع العقوبات الأميركية والغربية المفروضة منذ سنوات، في محاولة لإحياء الاقتصاد الوطني المنهك واستقطاب دعم دولي لمرحلة ما بعد الحرب.