النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالاجهزة الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات الاستيلاء على اموالهم النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
فريق التدخل السريع
خلفان الطوقي
في الأيام القليلة الماضية تم تداول عدد من عمليات النصب والاحتيال بصور مختلفة بالرغم من الحملات التوعوية ومن جهات حكومية مختلفة.
عمليات النصب والاحتيال بدأت في عُمان منذ الثمانينيات، والمؤسف أنها تتكرر، وكلما تم اكتشاف خلية معينة من النصابين والدجالين تظهر أخرى في صورة أخرى، تعد بالثراء السريع، وتبيع الوهم مستخدمة القانون تارة، والصحة تارة، والدين تارة، والتعليم تارة، والتكنولوجيا تارة أو الموافقات والمباركة الحكومية... وهلما جرى، وأكثر ما هو مؤسف أن يتم اكتشافهم في الوقت الضائع، بمعنى أن المبالغ المالية قد اختفت وتبخرت، أو أن العصابة أو عددا منهم قد هرب خارج البلاد، ومعظم من كان من ضحاياهم قد خسر، وتبخرت أمواله واحلامه.
الأضرار جراء ما يسمى بالتسويق الهرمي أو ما يُعرف باللغة الإنجليزية بـ Ponzi Scheme -والمحرم دوليًا- عديدة، منها: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وقد كُتب عنها وتمت التوعية بها كثيرًا، وأُشبعت حديثًا من قبل جميع الجهات الحكومية.
وقد اقترحتُ في مقالات ولقاءات إعلامية سابقة أن يتم إطلاق حملة توعوية حكومية موحدة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
لكن هذه المقالة تقترح شيئًا مختلفًا؛ تقترح تشكيل فريق حكومي للتدخل السريع، وسيتم شرح هذا المقترح في الأسطر القادمة.
المقترح عبارة عن "فريق تدخل سريع" لتفادي عمليات النصب والاحتيال أو لتقليل حالاتها، فريق من المؤهلين يتكوّن من شرطة عُمان السلطانية، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة للخدمات المالية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، وأي جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع.
مهمة هذا الفريق: رصد الشبهات، والتدخل المبكر، وتحديد المسار الصحيح من بداية المعرفة بالشبهة إلى المداهمة، وإلقاء القبض، والتحقيق، ثم نقل الملف إلى الجهات القضائية.
السبب في المقترح هو أنه في بعض الأحيان يتم الإبلاغ من مواطن أو مقيم عن بعض الشبهات، والجهة التي أُبلغت قد ترد وتقول: هذا ليس من اختصاصنا. ولكن عندما يكون هناك فريق موحد، تكون له مرجعية معروفة، فذلك يشجع على اكتشاف التجاوزات في بداياتها المبكرة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتحفّظ على النصّابين قبل فرارهم، والأموال قبل تبخّرها وهروبها إلى وجهات غير معروفة.
أُضيف إلى ذلك أن الفريق الموحّد سوف يكون متجانسًا، وعلى تواصل سريع ومستمر، ومُلمًا بما يجب عمله في وقت قياسي، بعيدًا عن الإجراءات المطوّلة لكل جهة، والتي قد تمكّن النصابين وما جنوه من أموال من الهروب والتخفي، وقطع الطريق عليهم قبل تشعّبهم أو فرارهم.
رابط مختصر
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟