الثورة نت|

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس.

حيث ناقش المجلس خطتي المحكمة العليا ووزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1446هـ- 2025م، وما تضمنتهما من أهداف ومشاريع عامة وأنشطة فعلية متعلقة بتشغيل الأعمال في المحكمة العليا ووزارة العدل وحقوق الإنسان بما يلبي احتياجات المرحلة القادمة في الارتقاء بالعمل القضائي والإداري وسرعة إنجاز القضايا وضمان تحقيق الأهداف وتوجيهها بشكل مباشر وفق الخطط المقرة.

وبعد المناقشة المستفيضة أقر المجلس الخطتين، واطلع على عدد من التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واطلع المجلس أيضا على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما أقر محضره السابق.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى

إقرأ أيضاً:

هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك

قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of list

وذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.

القضية الأساسية للمحكمة

ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.

إعلان

وهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.

مسار وسط

والخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.

مقالات مشابهة

  • (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثالثة والعشرون للسيد القائد 1446هـ
  • نص المحاضرة الرمضانية الـ23 للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي 25 رمضان 1446هـ
  • المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
  • الرميد: لا يجب أن يلجأ الوزير إلى القضاء إذا سبه أحد بـ”الحمار”
  • برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
  • نص المحاضرة الرمضانية الـ21 للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 23 رمضان 1446هـ
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
  • هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة