الحكومة تبحث مع البنك الدولي هيكلة المشاريع وفقا للتنمية المستدامة في اليمن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية، الإثنين، هيكلة المشاريع الممولة من البنك الدولي والمؤسسات المانحة وفقا للتنمية المستدامة ودعم القطاعات المنتجة في اليمن في ظل الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنمية المستدامة بين اليمن والبنك الدولي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الوزير باذيب استعرض خلال اللقاء التحديات التي تواجه اليمن والفرص المتاحة للتنمية، ورؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع القائمة والممولة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك وتطوير آليات التنفيذ بما يعزز الأثر التنموي.
وأكد باذيب على أهمية تبني نهج متوازن بين الاستجابة للطوارئ والتنمية المستدامة مع التركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الصمود المؤسسي، ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتطوير وتخصيص مشاريع مستقلة للبنية التحتية وخاصة قطاعات المياه والنقل والطاقة.
بدوره، قدم محافظ البنك المركزي، عرضاً حول أولويات تطوير القطاع النقدي، مؤكداً على أهمية تسريع تنفيذ مشروع المدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنك الدولي.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود الحكومة اليمنية في دعم و تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي..مؤكداً التزام البنك بدعم اليمن في مساعيه التنموية، خاصة في مجالات خلق فرص العمل والتحول الاقتصادي.
واتفق الجانبان، على أهمية تعزيز حضور البنك الدولي في اليمن وزيادة البعثات الميدانية إلى عدن والمحافظات الأخرى، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك المركزي المعبقي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم قرض بقيمة 170 مليون دولار إلى مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج يمتد لعامين، يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التنوع الاقتصادي والنمو الأخضر.
وذكر البنك في بيان صحفي اليوم، أن مجلس إدارته وافق على هذا القرض في 27 نوفمبر الماضي، والذي يغطي الفترة بين عامي 2024 و2025. يأتي هذا بعد أن قدم البنك قرضًا بقيمة 131 مليون دولار للمرحلة الأولى، التي نُفذت بين عامي 2023 و2024، بمشاركة تمويلية من صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ومن المقرر أن يساهم البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية.
أهداف البرنامج وتفاصيلهيهدف برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر إلى:
تعزيز استثمارات القطاع الخاص: من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير إطار المنافسة والعدالة التجارية.تشجيع التحول الأخضر: عبر تحسين أداء القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.ويُتوقع أن يُسهم البرنامج في زيادة استثمارات القطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل، خصوصًا للنساء والشباب، كما يركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تمتلكها أو تديرها النساء، من الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من تحسين إجراءات تسوية النزاعات.
نتائج المرحلة الأولى ورؤية مستقبليةوأوضح البنك أن المرحلة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث ساعدت على تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة التنافسية وتحسين تدفقات الاستثمار، وأشار إلى أن التحول الأخضر وتعزيز استدامة الديون يمثلان عناصر رئيسية لتحسين الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر، أن الشباب المتعلم، وإمكانات القطاع الخاص، والقدرة التنافسية المتزايدة لمصر تجعلها مؤهلة للمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.
تأثير البرنامجمن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم