33823 خدمة بقمسيون الفيوم الطبي منها الكشف على سائقين لإستخراج رخصة ونفقة دولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأن المجلسى الطبى العام بالفيوم (القومسيون الطبى) بقيادة الدكتور أحمد عبادى قدم خلال 9 أشهر 33823 من الخدمات والتى تتمثل فى الآتى:
قام القومسيون الطبى بالكشف على 20310 من السائقين سواء لتجديد الرخصة او لاستخراج رخصة جديدة.
وجرى الكشف على 898 مواطنا من طالبى العلاج على نفقة الدولة وتم الكشف على 1649 من راغبى الحصول على كارت الإعاقة بالإضافة إلى الكشف على 9506 من الراغبين فى الحصول على معاش كرامة.
كما تم الكشف على 89 من الموظفين الذين لديهم ظروف مرضية، كما تم الكشف على 38من الموظفين الذين يعانون من ظروف مرضية تمنعهم من السفر.
كذلك تم الكشف على ١٣٣٣ ضمن أعمال اللجنة العامة، مثل الكشف على طلبة التمريض وترخيص السلاح والمعاش المورث للقوات المسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية الصحة بالفيوم وزارة الصحة الکشف على
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يتساءل بعد تحويل سائقين للمحافظ .. ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
#سواليف
استهجن المحامي محمد الصبيحي، إحالة سائقي مركبات عمومية ارتكبوا مخالفة عدم الوصول لنهاية الخط في الزرقاء، إلى الحاكم الإداري، متسائلا: ما علاقة محافظة الزرقاء بمخالفات السير؟
كما تساءل الصبيحي، “تريدون سيادة قانون أم سيادة محافظ ومتصرف؟ علينا أن نختار”.
وقال إن نظام التشكيلات الإدارية حدد مهمة وصلاحيات الحاكم الاداري، وكرر أكثر من مرة جملة (بما لا يتعارض مع استقلال القضاء) بمعنى ان ما هو للقضاء لا يجوز للمحافظ تناوله ولا يدخل في اختصاصه، مؤكدا أن القانون – أي قانون السير – هو أعلى رتبة تشريعية من النظام (نظام التشكيلات الإدارية).
مقالات ذات صلة طقس العرب يصنف المنخفض من الدرجة الثالثة .. طقس عاصف و أمطار غزيرة وحرارة متدنية 2025/02/04وأوضح، أن قانون السير نص في المادة ٢٤ فقرة ب/ ٤، على حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة في حالات محددة منها (عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أوعدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو إنتقائهم دون سبب مبرر).
وبين المحامي الصبيحي، أن قرار الحجز جوازي لمدير الأمن العام أو من يفوضه.
وفي المادة ٣٦ من نفس القانون حددت الغرامة على تلك المخالفة بثلاثين دينارا لا غير.
وأشار إلى أن ضبط 15 سائقا خالفوا القانون من قبل رقباء السير، يعني أنه تم تنظيم ضبط مخالفة جرمية يحكم إجراءاتها قانون السير وقانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يجوز تجاوز تلك الاجراءات ولا الإعفاء من الغرامات الذي هو من اختصاص جلالة الملك بعفو خاص بعد صدور حكم قطعي بالمخالفة.
وقال، إنه لا علاقة للمحافظ أو المتصرف بمثل هذه المخالفات، وأية إجراءات يتخذها بحق السائقين المخالفين ستشكل تجاوزا مرفوضا على سيادة القانون واختصاص واستقلال القضاء.
وأضاف، انه قد يكون مدير السير المختص الذي صرح عبر إذاعة الأمن العام بتحويل السائقين المخالفين الى الحاكم الاداري لإتخاذ الاجراءات اللازمة متجاوزا اختصاصه، خالف القانون بحسن نية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"