انطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرى العامرية غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الحكومة مجموعة من المشروعات المختلفة في العديد من القطاعات وأبرزها قطاع البترول والمسؤول بشكل مباشر عن دعم وتنمية القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي في محافظات مصر، وكان أبرزها محافظة الإسكندرية.
وجاءت إستراتيجية قطاع البترول ضمن خطة الدولة للتطوير والتنمية المحلية التي تسعى إليها بشكل مستمر، لوضع مصر في خارطة الدول الأكثر تطوراً سواء على المستوى العالمي أو العربي اقتصادياً وتنموياً، وانعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان.
وأوكلت الحكومة قطاع البترول خطة دعم القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، حيث افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرية الروضة 45 وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
وبهذا المشروع تم تسليم أهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل، من خلال تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية أكثر من 19 مليون جنيه، قامت به شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وفي كلمته أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول أن الوزارة تلعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، من خلال تنفيذ مشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، وهي امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات.
وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل يبرهن على أن الوزارة على درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن، وان هناك فروق شاسعة فى الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تأهيل القريتين الذى حول السلبيات إلى مزايا ووفر إلى جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالى القريتين، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها فى تقديم مشروعات نافعة للمجتمع.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) على أهمية المشروع الذى يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابى فى توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة).
واوضح المهندس احمد الجندى رئيس جمعية الأورمان أن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول على مدار السنوات الماضية فى خدمة المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول فى مشروعات تخدم القطاع الصحى والرعاية المجتمعية للأسر الاولى بالرعاية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية البترول والثروة المعدنية الدولة المصرية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي رئيس الجمهورية غرب الإسكندرية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.
ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.
ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.
وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.
وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.