حبس وغرامة.. معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصُا خاص بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تشهدهم مصر في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات معلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
التقديم على اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
حالات لا تكتسب صفة اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين مشروع قانون اللاجئين قانون اللاجئين الجديد قانون اللاجئين المصري اللجوء قانون اللجوء مشروع قانون اللاجئین اللاجئین فی مصر طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: مخططات جماعات الإخوان لن تنال من عزيمة المصريين
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73 أكدت الدور الحيوي للشرطة المصرية في حماية وتأمين المواطنين، وشدّدت على أن أمن مصر خط أحمر لا يمكن المساس به.
مخططات الإخوان لن تنال من عزيمة المصريينوأضافت أن الشعب المصري يثق تمامًا في القيادة السياسية، ويقف مصطفًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة التهنئة لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم الكبيرة لحماية الدولة، وضمان استقرارها وأمنها.
وأوضحت في بيان لها، أن الشائعات والمخططات من جانب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأعداء الوطن لن تنال من عزيمة المصريين، وأشارت إلى أن أرواح شهداء الشرطة لن تذهب هباءً، بل سيظل هؤلاء الأبطال رمزًا للفداء والتضحية في سبيل الوطن، مؤكدة أن مصر تفخر بشهدائها الأبطال الذين قدموا أروع الأمثلة في حب الوطن والتضحية من أجله.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة