حبس وغرامة.. معاقبة المصريين حال تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار الشرطة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضع مشروع قانون اللاجئين في مصر نصُا خاص بالمصريين يتعلق باللاجئين واستضافتهم، وذلك من أجل حصر جميع اللاجئين وأن يكونوا تحت مظلة قانونية، بدلا من الأعداد غير المحصورة لملايين اللاجئين الذين تشهدهم مصر في الوقت الراهن.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين في مصر، الأسبوع المقبل، وذلك بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، الذي جاء مكونًا من 39 مادة من المنتظر طرحها للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، وذلك في ضوء ما تهدف إليه الدولة المصرية من تقنين أوضاع اللاجئين تحت غطاء قانوني، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين.
ووضع بند فيما يخص المصريين، يعاقب من يخالفه بعقوبات معلظة تصل إلى حد الحبس والغرامة، في ضوء مستهدفات الدولة بتنظيم عملية اللجوء وذلك بعدما تخطى عددهم الـ 9 مليون لاجئ.
مشروع قانون اللاجئين يعاقب المصريين، إذا من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل مفهوم الاستخدام “التشغيل” فيما يشمل مفهوم الإيواء التسكين سواء بإيجار الشقق أو غيرها.
التقديم على اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين إجراءات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، وجاءت كالتالي:
- يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء
- فصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع
- في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه
- وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص
-تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب
- في حالة الرفض تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد
حالات لا تكتسب صفة اللجوءوحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا تكتسب صفة اللجوء، وجاءت كالتالي:
- ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين في مصر، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون اللاجئين مشروع قانون اللاجئين قانون اللاجئين الجديد قانون اللاجئين المصري اللجوء قانون اللجوء مشروع قانون اللاجئین اللاجئین فی مصر طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
النار أكلته.. حريق كبير يلتهم معرض «أهلًا رمضان» في المنيا
اندلع حريق هائل في الساعات الأولي من صباح اليوم في معرض "أهلًا رمضان" المقام بمنطقة جنوب مركز ملوي في محافظة المنيا، مما أدى إلى تفحم جميع السلع الغذائية المعروضة، وذلك للمرة الثانية التي يتعرض فيها المعرض لحادث مماثل، وتم السيطرة عليه بعد تدخل سريع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ووفقًا للتقارير الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل المعرض، مما استدعى إرسال 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.
وتمكنت فرق الحماية المدنية من منع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، رغم الظروف الغامضة التي أحاطت باندلاع الحريق.
وأشارت المصادر إلى أن الحريق بسبب ماس كهربائيّ، و أسفر عن تفحم جميع البضائع الغذائية المخصصة للبيع خلال شهر رمضان، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث، كما يجري فحص موقع الحريق من قبل المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق والمسؤولين عنه.
من جهتها، أكدت الجهات المعنية في المحافظة على تقديم الدعم اللازم للمتضررين، مع التشديد على أهمية تعزيز إجراءات السلامة في مثل هذه الفعاليات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض