رئيس الوزراء: الحكومة وقعت اتفاقيات عديدة بشأن الجانب البيئي وضمنت حصة العراق المائية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة وقعت اتفاقيات عديدة بشأن الجانب البيئي وضمنت حصة العراق المائية، فيما أشار الى أن الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر ورشة الحوار التي يقيمها ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين للدراسات العليا، بشأن الأهوار والتحديات المائية والتغيرات المناخية المؤثرة".
وأضاف البيان، أن" الورشة وهي الثالثة عن الأهوار، اختصت بموضوع هور الحويزة والسبيل الأمثل لإدارته بشكل مشترك مع الجانب الإيراني، الذي مثله في الورشة وكيل وزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن" الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار، ووضع برامج لدفع آثار التحولات المناخية عنها، والتحرك الداخلي والخارجي لدعم هذا الملف، والعمل على ضمان استمرار تغذية الأهوار بالمياه، بعد موجات الجفاف التي أصابت الكثير منها، بما في ذلك دعم السكان المحليين، وتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بهم وبمواشيهم، بجانب العمل الدؤوب للمحافظة على التنوع الحياتي الذي تحتضنه هذه البيئة الفريدة".
وأكد السوداني - بحسب البيان- أن" العراق أحد أكثر البلدان تعرضاً للتحولات البيئية والتغيرات المناخية"، مبينا أن" الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري أدت إلى تخريب العناصر الطبيعية، وتسببت بمشاكل خطيرة".
وبين أن" الحكومة وقعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مختلف الدول في الجانب المتعلق بالبيئة أو المياه"، موضحا ان" الحكومة عملت بجد لضمان حصة العراق كاملة من المياه، من خلال تنظيم الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات، طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة أحواض الأنهر المشتركة".
ولفت الى أن" هور الحويزة أهم وأشهر الأهوار، يمتد على مساحة تصل إلى 3000 كم، وتصل سعته الخزنية إلى 6 مليارات متر مكعب"، مبينا أنه" جرى تسجيل هور الحويزة ضمن اتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، من أجل المحافظة عليه والاستمرار بتغذيته بالمياه".
وواصل رئيس الوزراء أن" أهمية الأهوار تتنوع لتشمل الجانب التاريخي الذي جعل اليونسكو تدرجها على قائمة التراث العالمي، وجعلها وجهة سياحية"، مشيرا الى أن" المخاطر التي نواجهها في الجانب البيئي تدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تقليل آثار التغيرات المناخية القاسية"، لافتا الى أن" الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وتطوير آليات العمل، للمحافظة على بيئتنا ومناخنا بشكل سليم ومعافى من كل عوامل التخريب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء الى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى.
وقال رئيس الوزراء، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إنه وفي ظل ما يجري من أحداث في الوطن خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة ، واستهداف الاحتلال لباقي الأراضي الفلسطينية، وما يجري في المنطقة أيضًا، يتوجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي في وحدتنا أولًا حتى نستطيع أن نحقق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وفي وحدة أدواتنا في هذه المرحلة بالذات، وتقوية المناعة الوطنية حتى نستطيع أن نُجنِّب أبناء شعبنا، سواء في المدن أو المخيمات أو الريف، ويلات الحرب والدمار.
وشدد رئيس الوزراء على أن احتياجات شعبنا كثيرة خاصة في هذه الظروف، موعزًا للوزراء وكبار المسؤولين بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال تكثيف الزيارات للمدن والمحافظات والقرى والمخيمات، والاطلاع على احتياجاتهم، والعمل على حل مشاكلهم قدر الإمكان، وتجنيد ما أمكن من إمكانيات وموارد لذلك.
وأضاف مصطفى: "نحن نعمل مع بعضنا البعض من أجل المواطن، ونريد أن تُوَجه كل مؤسساتنا الوطنية جهودها لخدمة أبناء شعبنا، وإن شاء الله هذه الجهود تأتي بثمارها، وفي المرحلة المقبلة، نريد مضاعفة الجهود حتى نحقق مزيد من الإنجازات لأهلنا وأبناء شعبنا ومواطنينا في كل أماكن تواجدهم".
وأكد مجلس الوزراء استمرار الجهود والضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال في القطاع ونسف المربعات السكنية والمدارس التي تؤوي النازحين، إلى جانب تكثيف الجهود لإدخال المزيد من شحنات المساعدات ورفع القيود على دخولها.
في سياق آخر، وضمن جهود الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر المحتاجة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من مؤسسة "أنيرا" بتوزيع حزم مساعدات ضمن حملة "كسوة الشتاء" والتي تلبي الاحتياجات الشتوية لحوالي 10 آلاف أسرة مستحقة، غالبيتها في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، استمع المجلس لعرض من وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، حول الاتصالات والتنسيق الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الدوليين لإدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع وكذلك جهود الوزارة بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين الخيرية في إقامة مركز إيواء مغلق في منطقة الزوايدة بالقطاع، يتضمن توفير نقطة طبية وخيام ومواد غذائية لتوفير الرعاية للنساء الأسيرات المحررات من المعتقلات الإسرائيلية، وكذلك لمجموعة من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو من يعانين من ظروف ويلزمهن رعاية خاصة.
كما استمع المجلس لعرض من وزير شؤون القدس أشرف الأعور حول تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت والضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير الدعم المالي والقانوني لتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس وخاصة حي البستان ونادي العيسوية.
واستمع المجلس لعرض من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، حول انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، والإحاطة التي قدمتها الوزيرة للمقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات دولية والتي أسفرت جميعها عن حراك دولي رافض لانتهاكات الاحتلال، إذ ستتكلل هذه الجهود بحضور لجنة دولية أممية لأول مرة وعلى أعلى مستوى للتحقيق في انتهاكات الاحتلال.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن التسوية المالية لشركة كهرباء محافظة القدس الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة صافي الإقراض خصوصًا اقتطاع الاحتلال الشهر الماضي لحوالي 100 مليون شيقل كسداد ديون شركة الكهرباء من أموال المقاصة، وقبلها اقتطاع 120 مليون شيقل. وبالتزامن مع المصادقة على مذكرة التفاهم، يجري تحضير لمذكرات تفاهم مع بقية شركات موزعي الكهرباء والتي تشكل حوالي نصف مبلغ صافي الإقراض، فيما يستمر العمل على حل مشكلة التَقَاص مع الهيئات المحلية لحل النصف الآخر من مشكلة صافي الإقراض. إذ يعتبر إنجاز هذا الملف من ضمن أهم الخطوات الإصلاحية التي تبتنها الحكومة وبالتالي تعزيز جودة الخدمات.
كما صادق المجلس على نظام الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للبترول بناء على دراسة متخصصة لاحتياجات بعض المحافظات، وبما يلبي احتياجات السوق لمنح تراخيص مستقبلية محدودة بالتنسيق مع النقابات وبما يضمن شفافية الإجراءات من طرحها عبر مزاد علني.
وتأكيدًا على نهج الحكومة في المساءلة وتعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، ثمَّن المجلس سرعة استجابة وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق كوادر طبية ظهرت في فيديو مصور وقد أخلت بواجباتها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال أوقات الدوام، وهو ما استدعى اتخاذ الوزارة لإجراءات وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة الفردية في أي من المراكز الصحية، سيما وأن الوزارة تعمل بخطوات متسارعة على تنفيذ مبادرة توطين الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا رغم الحصار المالي الإسرائيلي واستمرار اقتطاع أموال المقاصة وتأثير ذلك على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التطويرية.
وثمن المجلس انتخاب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رئيسًا للجنة الأخبار في اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي والذي يضم في عضويته 57 دولة، وأهمية هذا الانتخاب والدور الذي تقوم به الهيئة في نقل الرواية الفلسطينية وتعزيز حضورها.
إلى ذلك، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، والتي تختص بجمع وعرض كل المعلومات الخاصة بالأراضي وتصنيفاتها وتفاصيلها وحيثيات المشهد المكاني، إذ تقوم اللجنة بدور حيوي في التخطيط الحضري وحماية البيئة والزراعة.
كما صادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، بحيث ترأس وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة، كون أحد اختصاصاتها تتمثل في تعزيز التعاون الدولي والتنموي.
وأقر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الغربية، واعتبار يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ويوم الخميس الموافق 2/1/2025 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، واعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الشرقية.
المصدر : وكالة سوا