"شقق سكن مصر بحدائق أكتوبر 2024.. أسعار ومساحات وطريقة الحجز خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لشقق "سكن مصر" لعام 2024 في منطقة حدائق أكتوبر، وذلك ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مميزة للفئات المتوسطة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الهمم. يقدم المشروع نحو 6575 وحدة سكنية في مدن مختلفة، ويستمر التسجيل حتى 26 ديسمبر 2024 عبر منصة "مسكن" الإلكترونية.
يتيح مشروع سكن مصر بحدائق أكتوبر مجموعة من الوحدات السكنية بمساحات متنوعة تناسب احتياجات مختلف الأسر المصرية. يبلغ عدد الوحدات المتاحة نحو 435 وحدة، وتتراوح مساحاتها بين 106 و118 متر مربع، مما يوفر للمواطنين خيارات مرنة تلبي احتياجاتهم. تم تصميم الشقق بمساحات تتيح الاستخدام الأمثل لجميع الغرف، مع مراعاة تخصيص مساحات معيشة مريحة تتناسب مع طموحات الأسر الباحثة عن سكن عصري.
أسعار شقق سكن مصر في حدائق أكتوبرتتميز وحدات "سكن مصر" بحدائق أكتوبر بأسعارها التنافسية التي تناسب العديد من الأسر، حيث يبدأ سعر الوحدة من مليون و126 ألف جنيه، ويصل سعر المتر إلى 9600 جنيه. كما يتطلب الحجز دفع مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم جدية الحجز، وهو شرط أساسي لضمان الحجز النهائي للوحدة. يتيح المشروع خيارات سداد مرنة تتناسب مع متطلبات مختلف الأسر، مع توفير تفاصيل الدفع في كراسة الشروط المتاحة عبر موقع مسكن.
كيفية التقديم لحجز شقق سكن مصر بحدائق أكتوبر 2024يمكن للمواطنين التقديم لحجز شقق "سكن مصر" بحدائق أكتوبر من خلال اتباع الخطوات التالية عبر موقع "مسكن":
زيارة الموقع الإلكتروني لموقع "مسكن": يجب الدخول إلى الموقع المخصص لحجز شقق الإسكان الجديدة.استعراض كراسة الشروط: يتم الاطلاع على كراسة الشروط التي تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالشروط والأسعار.تسجيل حساب جديد: يجب إنشاء حساب باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة مرور جديدة، ليتمكن المستخدم من استكمال عملية الحجز.تحميل المستندات المطلوبة: يتطلب الموقع تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وصورة المستندات الإضافية مثل إثبات السكن أو البيانات المالية.اختيار الوحدة: بعد الدخول إلى الحساب، يمكن استعراض الوحدات المتاحة واختيار الوحدة المناسبة من حيث الموقع والطابق.إرفاق إيصال سداد جدية الحجز: يجب على المتقدم تحميل إيصال السداد للتأكيد على إتمام الحجز.المزايا المتاحة في شقق سكن مصر بحدائق أكتوبريمثل مشروع "سكن مصر" بحدائق أكتوبر فرصة ممتازة للباحثين عن السكن العصري، حيث يتميز بتصميمات حديثة تلبي احتياجات المواطنين. وفيما يلي بعض من أبرز المزايا التي يوفرها المشروع:
موقع استراتيجي: تقع حدائق أكتوبر في موقع مميز يتيح الوصول بسهولة إلى مراكز الخدمات الأساسية والترفيهية، ويقرب من الطرق والمحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو والطريق الدائري.خدمات متكاملة: يحتوي المشروع على مرافق متعددة تشمل المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمدارس، مما يسهم في تقديم بيئة متكاملة للسكان.بنية تحتية متطورة: تم تجهيز الوحدات بنظام بنية تحتية حديثة تضمن تقديم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي بشكل مستقر وآمن.خطة سداد مرنة: توفر الوزارة خطط سداد متناسبة مع مختلف الفئات، مما يساعد في تخفيف العبء المالي على الأسر.الأهمية الاجتماعية لمشروع سكن مصر بحدائق أكتوبريأتي مشروع "سكن مصر" بحدائق أكتوبر كجزء من رؤية الدولة لدعم الإسكان المتوسط وتوفير مساكن ميسرة التكلفة للفئات المتوسطة، حيث يتماشى مع توجهات وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. تسهم هذه المشاريع في خلق بيئة متوازنة تساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير مساكن ملائمة تضمن حصول المواطنين على الخدمات والمرافق الأساسية.
كما يسهم تخصيص نسبة من الوحدات لذوي الهمم في تحقيق الشمولية في الإسكان، مما يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع ودعمهم بالوسائل المناسبة لضمان راحتهم وسلامتهم.
التوقعات المستقبلية لمدينة حدائق أكتوبرمن المتوقع أن تشهد مدينة حدائق أكتوبر تطورًا كبيرًا في السنوات القادمة، نظرًا لتوسع مشروعات الإسكان المتنوعة والمرافق الجديدة. تعتبر حدائق أكتوبر من المناطق التي تمتاز بتوفر الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، مما يجعلها وجهة مثالية للسكن، وتزداد أهميتها مع تزايد عدد المشروعات الحكومية والخاصة التي تدعم بنية المدينة.
يعد مشروع "سكن مصر" بحدائق أكتوبر لعام 2024 خطوة مهمة نحو تعزيز التوسع العمراني في مصر وتوفير بيئة سكنية صحية ومتكاملة، حيث يمثل فرصة ذهبية للعائلات المصرية الباحثة عن سكن بأسعار مناسبة وخطط سداد ميسرة، مع ضمان حصولهم على جودة معيشة عالية.
يقدم مشروع "سكن مصر" في حدائق أكتوبر حلًا متكاملًا للعائلات المصرية الباحثة عن سكن عصري بأسعار مناسبة، مع توافر الخدمات والمرافق الأساسية التي تعزز من جودة الحياة وتضمن بيئة معيشية متكاملة. توفر وزارة الإسكان المعلومات المتعلقة بالحجز والشروط عبر منصة "مسكن"، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على التفاصيل والتقديم بسهولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن مصر حدائق اكتوبر الإسكان المتوسط الإسكان الإجتماعي وزارة الإسكان أخبار مصر بوابة الفجر حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية