الهيئة العامة للأوقاف: تسجيل أكثر من 11 ألف وقف حتى الربع الثالث من عام 2024

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن تسجيل أكثر من 11 ألف وقف، وتقديم أكثر من 30 ألف معالجة مرتبطة بتسجيل الأوقاف قدمت للمستفيدين، وأصدرت أكثر من 9 آلاف إصدار للرقم الوطني الموحد 700، حتى الربع الثالث من عام 2024م، عبر موقع الهيئة العامة للأوقاف، وذلك بهدف المحافظة على الأوقاف، وحوكمتها، وتيسير رحلة الوقف، منطلقة في أعمالها من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز فاعلية القطاع الوقفي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتسعى الهيئة من خلال خدمة تسجيل وقف إلى تحفيز الواقفين ونظار الأوقاف وتمكينهم من إصدار الهوية الاعتبارية للوقف بالرقم الوطني الموحد “700”، والاستفادة من الخدمات الرقمية والتعاملات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الهوية الاعتبارية للوقف وضمان استدامتها وتنميتها لتحقيق المنفعة، بالإضافة إلى توفير شهادة وقفية رسمية لحفظ حقوق الوقف والواقف/ الناظر، وتسهيل إجراءات فتح حساب بنكي للوقف للاستفادة من التعاملات المالية، وتحسين تجربة الوقف وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين، مما سيُسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الوقف، وضمان الالتزام بتنفيذ شروط الواقفين.

اقرأ أيضاًالمجتمعبما يضمن سلامة تداول الأغذية.. أمانة الرياض تبدأ تطبيق مبادرة “غلفها بزيادة”

وتحرص الهيئة على التأكد من اكتمال متطلبات التسجيل وامتثالها للنظام تمهيدًا لإصدار الشهادة الوقفية، كما يكفل استخراج الشهادة الوقفية لصاحب الوقف توفير وثيقة رسمية تحفظ حقوق الواقف والوقف، وقد كانت الهيئة العامة للأوقاف أطلقت خدمة تسجيل الوقف إلكترونيًا في وقت مبكّر من العام 2020م، وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة للأوقاف المسجّلة كافة، وتحسين تجربة رحلة الوقف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

كما تؤكد التزامها بحماية الأوقاف وتنميتها، عبر تقديم عدد من الخدمات الرقمية والتقنية، وسعيها إلى بناء مستقبل واعد للأوقاف وتعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة الجزيرة