فاتح أربكان: الحكومة التركية تركت 80% من الشعب فقراء و45% جائعين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الرفاه من جديد، فاتح أربكان، إن الحكومة التركية جعلت 80% من الشعب فقراء، و45% منهم جائعين.
فاتح أربكان، قال في مؤتمر بمقاطعة كاراكوبورو في شانلي أورفا، إن إن الحكومة الحالية عندما تسلمت السلطة قبل 22 عاما، وعدت بالقضاء على الفساد والفقر.
وأضاف أربكان الذي احتل حزبه المركز الثالث بالانتخابات البلدية: “إذا بدأنا بقضية الفقر أولاً، لقد بقوا في السلطة لمدة 22 سنة بأكبر قدر من السلطة، بأوسع سلطة، بكل مؤسساتهم، وماذا نرى من حيث الفقر في النقطة التي وصلنا إليها في نهاية 22 سنة، اليوم الحد الأدنى للأجور 17 ألف ليرة تركية، خط الفقر 67 ألف ليرة تركية.
وأشار أربكان إلى أن عندما يتم أخذ في الحسبان أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب الحد الأدنى للأجور في هذا البلد، نرى بوضوح أن 80 في المائة من الناس فقراء و45 في المائة تحت حد الجوع.
وفي نهاية تصريحاته قال أربكان: “في نهاية الـ22 عامًا، ترك أولئك الذين جاءوا إلى السلطة قائلين إنهم سيقضون على الفقر 80 في المائة من الشعب فقراء و45 في المائة جياعًا“.
وحضر المؤتمر الذي أقيم في مركز نجم الدين جفيري الثقافي بجانب رئيس حزب الرفاه فاتح أربكان، نائب رئيس الحزب البروفيسور الدكتور ساجيت جونبي، ورئيس أمانة الحزب في شانلي أورفا أحمد يتيم أوغلو، وعمدة بلدية كاراكوبورو نهاد جيفتشي والعديد من أعضاء الحزب.
Tags: اسطنبولتركياحزب إعادة الرفاهفانح أربكانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا الأدنى للأجور فاتح أربکان فی المائة ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
قدّم “حزب صوت الشعب”، خطابا مفتوحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: “ما يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للحد من انهيار الدينار نعتبرها خجولة وغير كافية، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن انهيار الدينار سيتواصل، وما تحذير نقابة المخابز بأن سعر رغيف الخبز سيصل الى 2 دينار الا جرس إنذار آخر “.
وقال الحزب في بيانه، نطلب من المصرف فوراً:
أولاً:- إلغاء ما يسمي ببطاقة المخصصات الشخصية لأنها ليست إلا وسيلة لتهريب العملة وضخ الدولار في اقتصاد دول مجاورة وكذلك انعاش للسوق السوداء محلياً واستبدالها بدفعها (كاش) لمستحقيها.
ثانياً:- إغلاق ما يسمي سوق العملة (المشير) وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتاجر بالعملة خارج مكاتب الصرف المعتمدة من المصرف، وتحديد سعر موحد لهذه المكاتب لبيع الدولار بهامش ربح على السعر الرسمي، كما هو في جميع دول العالم.
ثالثاً:- إلزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم لعمل الإدارة الليبية.
رابعاً:- تشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة وتحصيل كل الأموال والتي أعطيت للدول في شكل قروض وتحصل فوائدها.
وأضاف: “يجب إعطاء مهلة زمنية محددة كلاً فيما يخصه لتنفيذ لإجراءات أو إيقاف الصرف لها”.
كما دعا إلى “تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة والرئاسي وكل الوزراء شرقاً وغرباً إلى النصف، كذلك تقليص العاملين بقطاع السفارات بالخارج إلى 50% على الأقل واغلاق السفارات التي لا حاجة لليبيا بها، وإيقاف تنفيذ أي مشاريع جديدة في كامل البلاد، ومنع كافة عمليات الاستيراد التي لا تتم وفق إجراءات وزارة الاقتصاد وما لم تكن عن طريق اعتمادات قانونية تتم عن طريق مصرف ليبيا المركزي”.
ودعا الحزب أيضا إلى “التوقف الكلي عن مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار لكل لتر، وإيقاف استيراد وشراء السيارات لكل الجهات العامة بشكل كامل وكذلك الأثاث والأجهزة الالكترونية”.
وأضاف: “تنفيذ ما تم الإشارة إليه أعلاه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن سيساهم بشكل كبير في الحد من هذا الانهيار الكبير الذي يصيب الاقتصاد الوطني، ولأنه من المستحيل اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد العمل بميزانية موحدة للبلاد، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنهار فيه البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 13:31