وزير الصحة: بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية هو الأول في تاريخ الوزارة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بدء التحول الرقمي لجميع المراسلات الإلكترونية الإدارية بكل قطاعات الوزارة بدءا برئيس الشعبة إلى مكتب الوزير ويعد التحول الرقمي الأول بتاريخ الوزارة منذ إنشائها كاشفا عن تحول رقمي جديد ستشهده (الصحة) خلال أسبوعين.
وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب افتتاحه مؤتمر الكويت الثاني للصحة العامة تحت عنوان (تحديات الصحة العامة والحلول المقترحة) وتنظمه إدارة الصحة العامة إنه تم البدء بتحول شامل رقميا لأكثر من 80 في المئة من المراسلات.
وأضاف أنه تم البدء في هذا التحول الرقمي للمراسلات الإلكترونية بين جميع المراكز الصحية والمستشفيات والرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية المركزية.
وأوضح أن هذا التحول الرقمي سبقه تدريب الموظفين على الأنظمة الإلكترونية على مدى أسبوعين لنحو 70 ألف موظف من فنيين وإداريين وممرضين وغيرهم شاكرا جميع الموظفين ممن يمتلكون الروح الإيجابية والقدرة على التعلم والاستجابة لخدمة أهل الكويت.
يذكر أن المؤتمر الذي يستمر يومين يناقش عدة محاور منها مكافحة الأمراض المعدية وأهمية البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي بمجال مكافحة الأمراض المعدية ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الصحية وتحديث أنظمة المراقبة الصحية لتكون أكثر فعالية.
المصدر كونا الوسومالتحول الرقمي وزير الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي وزير الصحة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة