رئيس الدولة ورئيس الوزراء الفيتنامي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية اليوم مختلف أوجه التعاون المشترك ومسارات تطوره خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية التي تتسق مع أولويات البلدين ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في قصر الوطن في أبوظبي ـ رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المشتركة. واستعرض سموه ومعالي فام مينه تشينه فرص تنمية العلاقات الإماراتية - الفيتنامية الطموحة خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة إضافة إلى العمل المناخي والطاقة المتجددة وغيرها من الجوانب التي تشكل مقومات رئيسة لتعزيز التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين.
وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء فيتنام خلال اللقاء.. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. مؤكدين في هذا السياق نهج البلدين الداعي إلى تعزيز السلام والاستقرار من خلال دفع الحلول الدبلوماسية والمبادرات السلمية لمختلف النزاعات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.. وشددا على أن تحقيق تنمية الدول وشعوبها يتطلب قاعدة راسخة من الاستقرار والسلم والتعاون.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة تنمية علاقاتها مع فيتنام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1993 بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.. مشيراً سموه في هذا السياق إلى النمو المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات وفيتنام حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 12.12 مليار دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو 38.7% مقارنة بعام 2022.
كما أكد سموه سعي دولة الإمارات بصفتها "شريك حوار قطاعي" في رابطة "الآسيان" إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع فيتنام التي تعد أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات بين دول الرابطة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفيتنامي اهتمام بلاده بتعزيز علاقات تعاونها مع دولة الإمارات وفتح آفاق جديدة لشراكاتهما الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما نحو المستقبل..معرباً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة.
وكتب معاليه كلمة في سجل الزوار أعرب خلالها عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وتمنياته للعلاقات الإماراتية ـ الفيتنامية مواصلة تطورها نحو مزيد من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة.
وقد أقيمت مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق.حضر اللقاء والمأدبة من جانب دولة الإمارات عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. ومن الجانب الفيتنامي الوفد المرافق لرئيس الوزراء الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة محمد بن زايد الإمارات فيتنام رئیس الوزراء الفیتنامی الاقتصادیة والتجاریة دولة الإمارات رئیس الدولة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية