معاون وزير الإسكان يتابع مع "تعاونيات البناء" سير العمل وموقف المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، اجتماعا مع اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور عدد من مسئولى الهيئتين.
ونقل الدكتور وليد عباس، تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمسئولى هيئة التعاونيات والعاملين بها، والذى كلف بعقد هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل بمشروعات الهيئة العامة للتعاونيات، وموقف المشروعات المشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن وزير الإسكان يقدم كل الدعم اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لأداء دورها الهام والمحورى فى مجال الإسكان التعاونى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السكن الملائم.
وقدم اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عرضاً عن محاور عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تتمثل في إنشاء مشروعات تعاونية، ومجتمعات عصرية بالمدن الجديدة من خلال ترفيق الاراضي وتخطيطها وطرحها على جمعيات الإسكان التعاوني، ومجتمعات تعاونية منتجة، كما استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها، موضحاً أن عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الهيئة، والجمعيات الواقعة تحت إشرافها تجاوز 1.4 مليون وحدة سكنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، واللواء وليد البارودى، موقف المشروعات المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتحديات التى تواجه بعض تلك المشروعات، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين لوضع الحلول المناسبة، ووجه الدكتور وليد عباس، بإعداد مذكرة شاملة بجميع الموضوعات المشتركة بين الجانبين، ووضع مقترحات لحلول جذرية لكل المشكلات، وعرضها على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين أحتياجات المواطن الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاراضى البناء والإسكان هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المشروعات المشترکة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية