الحكومة تشدد المراقبة على الزيوت المستوردة وتتعهد بتمويل الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من أجل تمويل الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار.
البواري، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال أن الزيوت المستوردة ستخضع إلى مراقبة صارمة للمكتب الصحي، بالإضافة إلى ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
وزير الفلاحة قال أن سلسلة إنتاج زيت الزيتون تأثرت بتوالي سنوات الجفاف حتى في المناطق المسقية، مشيرا إلى أن “ارتفاع درجة الحرارة خلال مرحلة الإزهار أثرت على المردودية”.
وأوضح وزير الفلاحة أن “هذه العوامل أدت إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون، حيث من المرتقب أن يصل إلى هذا الموسم إلى 950 ألف طن أي انخفاض بـ11 في المئة مقارنة مع الموسم الماضي و40 في المئة مقارنة مع سنة عادية.
وذكر البواري، أن إنتاج زيت الزيتون من المرتقب أن يبلغ خلال هذه السنة 90 ألف طن، علما أن معدل استهلاك الوطني يتراوح مابين 130 إلى 140 طن”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
رغم وفرة الإنتاج..أسعار الخضر والفواكه تشهد ارتفاعًا في الأسواق المغربية
تشهد أسواق البيع بالتقسيط في المغرب ارتفاعًا حادًا في أسعار الخضر والفواكه، رغم تراجع الأسعار في أسواق الجملة وتوافر المنتجات بشكل كبير.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تعدد الوسطاء والمضاربين الذين يتدخلون بين أسواق الجملة والمستهلكين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار في محلات التجزئة.
ويؤكد المنتجون أن العاملين في قطاع الفلاحة لا علاقة لهم بتحديد أسعار البيع في الأسواق النهائية، مشيرين إلى أنهم يعانون من خسائر متواصلة نتيجة للتقلبات المناخية، في حين يواصل الوسطاء تحقيق أرباح ضخمة بفضل الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة.
في هذا السياق، أشار خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للخضر والفواكه، إلى أن المنتجين هم الطرف الأضعف في سلسلة التوزيع، مؤكدًا أن دورهم يقتصر على الإنتاج في حين يتكبدون خسائر ضخمة، بينما يحقق الوسطاء أرباحًا ضخمة.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً