وزير العدل يبحث مع الأمم المتحدة وبريطانيا تعزيز التعاون في وحدة الأدلة الرقمية والجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل صباح اليوم الاثنين المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل
بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة كلًا من السفير جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والسيدة/ كرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وحضر اللقاء مساعدو وزير العدل المختصون.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف معبرًا عن اعتزازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدًا بدور المكتب والمملكة المتحدة في وضع حجر اساس لوحدة الأدلة الرقمية بالطب الشرعي بما في ذلك إمداد تلك الوحدة بالأجهزة التكنولوجية وتدريب الكوادر المتخصصة لتأهيلهم للتعامل مع أدلة الجرائم الإلكترونية، وكذا إعداد التقارير ذات الصلة.
من جانبها أبدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة حرصها على استمرار التعاون مع وزارة العدل سيما في مجالات دعم بناء القدرات والمهارات الفنية للسيدات والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين من خلال الدورات التدريبية الخاصة بنظم التعليم الإلكتروني في مجالات الجرائم الإلكترونية والتحقيقات المتعلقة بها.
وأشار سفير المملكة المتحدة إلى تبني المملكة تنظيم أنشطة ذلك المشروع ومنها تدريب القضاة المصريين في المملكة على سبل منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتعامل القضاة مع الأدلة الرقمية من حيث مشروعيتها وقبولها وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بمشروع وحدة الأدلة الرقمية مؤكدًا على دعم الوزارة لذلك المشروع في مختلف المجالات لمواكبة التطور التكنولوجي لمنظومة العدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادلة الرقمية السفير جاريث بايلي العاصمة الادارية الجديدة جرائم الالكترونية سفير المملكة المتحدة عدنان فنجري وزارة العدل وزير العدل الأدلة الرقمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مكتب «لارمو» يبحث تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول الليبية
في إطار التزامه بتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة الفساد والجرائم المالية، شارك وفد من مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية “لارمو” في الدورة الـ20 للجمعية العامة لشبكة “كارين” الدولية، والتي عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور ممثلين عن 61 دولة وعدد من الخبراء الدوليين البارزين في مجال استرداد الأصول.
وبحسب ما أفاد المكتب في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد تركزت أعمال الدورة على استعراض تجارب الدول في استرداد الأصول المسروقة ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.
وعقد وفد مكتب “لارمو” على هامش فعاليات الدورة، اجتماعات ثنائية مع وفود عدة دول منها (أوكرانيا، البرتغال، مالطا، فرنسا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وتعكس مشاركة الوفد في هذه الفعاليات الإصرار على استرداد حقوق الدولة الليبية بما يسهم في دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة.
هذا ويعمل مكتب “لارمو” حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة على مشروع طموح ليصبح المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في شبكة “كارين”، وهو ما سيعزز قاعدة بيانات المكتب ويوفر له نوافذ أوسع للتواصل مع المؤسسات المالية والقانونية الدولية وأجهزة إنفاذ القانون، مما يدعم الجهود الوطنية لاستعادة الأصول المنهوبة.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية “لارمو” هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة