رئيس الوزراء: جهود من أجل التحضير لإعادة إعمار غزة فور وقف العدوان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاجتماع الـ25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وذلك اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله .
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير.
وأكد مصطفى أن قطاع غزة سيبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، و فتح كل معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، إذ تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.
وشدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، إذ تستمر إسرائيل شهريا في الاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والمعتقلين، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أثر في الاقتصاد الوطني بانكماش مقداره 35٪.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير"، بحيث يتم تنفيذه خلال العامين المقبلين، ويحتوي البرنامج على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن سبع مبادرات تنموية وتشمل: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية، والجزء الثاني من البرنامج تندرج تحته أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدِّمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.
ورحب مصطفى بالأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري، مقدما الشكر لأعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم سواء بالتقاعد أو استبدالهم بممثلين جدد من مؤسساتهم.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير إلى كوادر الجهاز المركزي للإحصاء المركزي ورئيسه علا عوض وأعضاء المجلس الاستشاري، كونه مؤسسة وطنية فاعلة، وعلى جهودهم المتميزة وعطائهم خاصة خلال العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس الواقع الديموغرافي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي، ورصد أثر العدوان في مختلف القطاعات.
من جانبها، استعرضت عوض أهم إنجازات الجهاز وعمله على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام المنصرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، إذ أنشأ الجهاز منصة خاصة حول الخسائر الناجمة عن العدوان تتضمن المؤشرات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والمباني والوحدات السكنية وغيرها، ويتم تحديثها بشكل يومي.
وأضافت عوض أنه تم تحديث إستراتيجية فلسطين للبيانات لتغطي الفترة من 2024-2029، بما يوائم الخطط الحكومية، وتم الانتهاء من برنامج تدريبي حول علم البيانات شارك فيه 184 متدربا يمثلون مختلف القطاعات، ومواصلة الجهاز بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ مشروع تطوير قواعد بيانات المنشآت في البلديات الكبرى، وتنفيذ الحصر في باقي التجمعات ليساهم في تحديث هذه القواعد بشكل دوري ومستمر.
وأشارت عوض إلى أن دولة فلسطين ممثلة بالإحصاء الفلسطيني قد حصلت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 48 على مستوى العالم في مؤشر الأداء الإحصائي SPI، وذلك ضمن تقييم البنك الدولي للنظم الإحصائية الوطنية.
وناقش المجلس الاستشاري العديد من القضايا وأهمها البرنامج الإحصائي أثناء العدوان على قطاع غزة وبعده، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000، إضافة إلى موازنة المجلس لعامي 2024 و2025.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
عاجل.. الأعلى لتنظيم الإعلام يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الشكاوى وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموخلال اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، خاصةً قرارات ضبط أداء البرامج الدينية والرياضية لتؤدي رسالتها المنشودة في هذا الشأن.
كما أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمبادرات التي ينفذها التحالف للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم الدعم للمواطنين الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية في ظل الظروف الحالية من خلال المشاريع الخدمية التي تستهدف قطاعات متعددة تشمل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عبدالعزيز، إلى الإمكانات غير المسبوقة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مُؤكداً قدرة التحالف على إحداث نقلة نوعية في ظل الظروف والتحديات التي يواجهها دول العالم، ومنها مصر، خلال هذه الفترة.
التفاصيل الكاملة لأكبر مشروع لصناعة السيارات في مصرتسعى الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقوة لتوطين صناعة السيارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات بالمنطقة.
وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات الخاصة بتوطين صناعة السيارات، كان آخرها توقيع مجموعة المنصور رسمياً اتفاقية ترخيص فنى حصري مع شركة سايك (SAIC) الصينية، الشركة الأم لعلامة إم جي موتور وشركة السيارات الأولى في الصين، وذلك لتصنيع سيارات MG في مصر، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز وتطوير صناعة السيارات في مصر.
كما وقعت مجموعة المنصور، عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع المنصور في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل، الذراع الصناعي الجديد لمجموعة المنصور، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وستختص الشركة الجديدة بعمليات التصنيع لوسائل النقل المتنوعة بالمصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا بالمرحلة الأولى.
بموجب العقد الموقع بين شركة ماك لتصنيع وسائل النقل –الذراع الصناعي لمجموعة المنصور - والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات MG التابعة للشركة SAIC الصينية.
جدير بالذكر ان مجموعة المنصور كانت قد استحوذت على حقوق التوزيع الحصرية لشركة MG التابعة لشركة SAIC في عام 2018 في إطار شراكة استراتيجية بين الشركتين، واستطاعت في خلال أعوام قليلة ان تصعد بعلامة MG لقمة مبيعات سيارات الركوب في مصر، مدعومة بأكبر شبكة مراكز خدمة وقطع غيار على مستوى المجموعة.
وتم توقيع العقود بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
كما حضر التوقيع ممثلين عن مجموعة المنصور للسيارات، على رأسهم المهندس ياسين منصور، عضو مجلس إدارة مجموعة المنصور ، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، إضافة إلى ممثلين من شركة سايك الصينية، من بينهم إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International، زو تشاو، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة.
بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026
وتخطط ماك لتصنيع وسائل النقل إلى بدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تزيد عن 45%، وسيضم المصنع وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، حيث سيضم ورشة للهيكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودع مغطى بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور ، قائلا إن الاستثمار في صناعة السيارات أصبح أولوية ملزمة لتحقيق النمو المرجو لسوق السيارات في مصر، وأن التعاون مع كبرى شركات السيارات الصينية مثل SAIC يزيد من فرص التوسع والتقدم في مجال صناعة السيارات ونقل الخبرات ودعم قاطرة الصناعة في مصر.
وقال إيمين زهاو، نائب رئيس شركة SAIC Motor International “سعداء للغاية بالنمو الذي حققته علامة إم جي التجارية في مصر حتى الآن، ونلتزم دائمًا بتقديم منتجات مصرية الصنع بجودة عالمية للمستهلك المصري”.
ووجه أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ، الشكر للحكومة على جهودها في توفير بيئة مشجعة لتعزيز تطوير صناعة السيارات وتبني سياسات لتشجيع التصنيع المحلي، مضيفًا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها ويسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصنيع السيارات في المنطقة.
وأضاف أرورا، أن العقود الموقعة اليوم تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، كما تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين مجموعة منصور وشركة SAIC، لتلبية احتياجات السوقين المصري والعالمي، وأشار إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير، وتحقيق رؤية الحكومة المصرية في توطين صناعة السيارات.
يعد المشروع من أكبر الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات في مصر، ويأتي في إطار دعم استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز صناعة السيارات المحلية وزيادة القدرة التصديرية، من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة و تأهيلها للسوق المصري، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في الأسواق العالمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء