فتوح يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، المجتمع الدولي إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، في حال إقرار الكنيست الإسرائيلية تشريعا ينص على قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ).
وأكد فتوح في تصريح صحفي له، أن تمرير هذا القانون يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الدولية ذات الصلة، كما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدد الدور الإنساني الذي تؤديه الأونروا في تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمخيمات الفلسطينية في الخارج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة إسرائيلية تستهدف تفكيك الأونروا، سعياً إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية. كما تهدف، بحسب فتوح، إلى عرقلة الجهود الإنسانية للأونروا في فلسطين، وزيادة المعاناة والكوارث الإنسانية، وخاصة في قطاع غزة الذي يعتمد سكانه بشكل كبير على الخدمات التي تقدمها الوكالة.
وشدد فتوح على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مواجهة هذه التطورات، من خلال ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية، مؤكداً أنه إذا استمرت هذه الانتهاكات دون تدخل جدي، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيصبح خطوة واجبة لحماية حقوق اللاجئين وضمان احترام قرارات المنظمة الدولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”