اعلام العدو: نتنياهو يرفض المقترح المصري لوقف اطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الثورة نت/
افادت وسائل اعلام العدو، اليوم الاثنين، إن ما يسمى برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش رفضوا اقتراح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوقف النار في غزة.
وقالت القناة الصهيونية 12 نقلا عن مصادر، إن المقترح المصري طُرح في مناقشة للكابينيت، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أيدت المقترح، بالإضافة إلى معظم وزراء الكابينيت، باستثناء، وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير ووزير المالية سموتريتش، اللذين عارضاه مع نتنياهو.
وحسب التقرير، فقد عارض نتنياهو المقترح، بسبب أن وقف إطلاق النار لمدة يومين سيتم بموجبه قبل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، على حد ادعائه، لافتا إلى أن موقفه هو أنه “لا يجوز الخروج على مبدأ إجراء المفاوضات إلا تحت النار”.
وأوضح التقرير أن “المقترح لم يُطرح على التصويت، وتم إرسال رئيس الشاباك إلى مصر لـ”تعديله”، مشيرا إلى أن “هناك إجماعا عربيا على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن”.
وأمس الأحد، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن القاهرة قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، وتبادل بعض الأسرى.
وقال إنه خلال اليومين سيتم تبادل اربعة أسرى إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين”، وذكر أن “مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت، يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم”.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري، فيما توجه الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر، بدون رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، والجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، الذي كان مسؤولا عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، بحسب ما أفادت هيئة البث الصهيونية العامة “كان 11”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إطلاق النار النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء متأخرًا، لكنه يبقى خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «نجم» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال، التأكيد أنّ المنظومة القانونية الدولية لا تزال تعمل بقدر من الحيادية، رغم الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب، والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين بعد إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة ليست حيادية وضد السامية.
وذكرت، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، مستطردة، أن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لغزة، وخلق ظروف تستهدف من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تخضع المدنيين في غزة وتدمير سكانه.