إحياء الذكرى التاسعة لجريمة العدوان بحق الصيادين في جزيرة عقبان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وخلال الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والسلطة المحلية والقوات البحرية والدفاع الساحلي وهيئة المصائد السمكية، اعتبر وكيل المحافظة لشئون الخدمات، محمد حليصي، مجزرة عقبان من أبشع الجرائم الدموية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق شريحة من الصيادين الفقراء في مياه البحر الأحمر.
وأشار إلى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي طالت الصيادين وغيرهم من أبناء الشعب اليمني، ستظل شاهدا على المسلسل الدموي الذي نفذه النظام السعودي بحق الأبرياء في اليمن طيلة تسع سنوات بتواطؤ دولي، معترا إحياء الذكرى السنوية لشهداء جزيرة عقبان بحضور أسر وذوي الشهداء، تمثل رسالة رمزية لتذكير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية، التي تدعي حماية حقوق الانسان، بفداحة ما تعرض له الصيادون من جريمة وحشية وما خلفته من مآس على ذويهم.
من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة المصائد، عبدالملك صبرة، أن مجزرة عقبان الدموية التي نفذها تحالف العدوان بحق الصيادين تضاف إلى سجل المجازر الوحشية التي ارتكبها بحق أبناء الشعب اليمني، مؤكدا أن إحياء الصيادين للذكرى التاسعة لهذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية يأتي للتذكير بحجم الفاجعة والمأساة التي تعرض لها الصيادون جراء استهداف قواربهم أثناء بحثهم عن لقمة العيش في البحر.
ودعا نائب رئيس هيئة المصائد السمكية، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها والعمل على اتخاذ إجراءات بحق مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب في اليمن.
بدوره أكد رئيس عام جمعية ساحل تهامة، محمد نجيب، أن إحياء ذكرى الجريمة، تذكر بالموقف المخجل للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية التي تنصلت عن مسؤولياتها الإنسانية تجاه ما تعرض له الصيادون في البحر الأحمر من جرائم وانتهاكات نتج عنها سقوط مئات الضحايا وحرمان الآلاف من العاملين في هذه المهنة من مصادر أرزاقهم.
وطالب المجتمع الدولي وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بتوفير الحماية للصيادين، الذين يتعرضون للقرصنة اليومية والخطف والاحتجاز من قبل مرتزقة العدوان، واتخاذ مواقف مسؤولة تجاه أوضاع الصيادين.
تخلل الفعالية، التي حضرها نائب مدير الجمعيات والتعاونيات في قطاع الثروة السمكية مراد طرمرم، وأمين عام جمعية ساحل تهامة، عبدالسلام إبراهيم، ومديرو عموم المصائد بالهيئة محمد الصلوي، والموانئ والمراكز عزيز عطيني، والتخطيط ،محمد الطيب، وعدد من ممثلي مصلحة خفر السواحل، والقوات البحرية، كلمة لأسر شهداء الصيادين ألقاها، علي البغوي، وقصيدة وأوبريت وتكريم الداعمين لأسر الصيادين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل