شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الإثنين، على تسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الاسواق ومنع الاحتكار، من اجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية.

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بقصر معاشيق، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والاعمال، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء شهد نقاشاً مفتوحاً مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، وتشارك الافكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الانسانية على معيشة المواطنين.

 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الاعمال بوصفه قائداً لمسار التنمية في مختلف القطاعات.

 

وشدد رئيس مجلس القيادة، وعضو المجلس، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

 

وأشاد العليمي، بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

 

واكد رئيس مجلس القيادة في الاجتماع، حرص المجلس، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن القطاع الخاص الريال اليمني العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص

في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.
كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى يُعبر عن الاعتزاز بالموقف القيادة في نصرة فلسطين
  • الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
  • إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
  • عاجل: على وقع الضربات الامريكية ضد الحوثيين.. عقد اجتماع عسكري رفيع برئاسة العليمي حضرته قيادات كبيرة
  • برلماني: التنقيب عن الثروات الطبيعية السبيل لتعزيز الاستقلال الاقتصادي
  • رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا
  • الريال اليمني يواصل الانهيار مجددًا أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • توعية إضافية للقطاع الخاص