العليمي يشدد على تسريع خطة الإنقاذ الاقتصادي وردع مضاربي العملات للحد من انهيار الريال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الإثنين، على تسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الاسواق ومنع الاحتكار، من اجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، بقصر معاشيق، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والاعمال، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء شهد نقاشاً مفتوحاً مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، وتشارك الافكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الانسانية على معيشة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الاعمال بوصفه قائداً لمسار التنمية في مختلف القطاعات.
وشدد رئيس مجلس القيادة، وعضو المجلس، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وأشاد العليمي، بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.
واكد رئيس مجلس القيادة في الاجتماع، حرص المجلس، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن القطاع الخاص الريال اليمني العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس إن دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري ال67 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة الذي تشارك به دولة الكويت بوفد برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ضمن إطار مواصلة جهود دول المجلس في تعزيز التنسيق الاقتصادي المشترك.
وأكد البديوي استمرار دول المجلس في بذل جهود كبيرة لتحقيق وإنفاذ قرارات وتوجهات قادة دول المجلس بمجال تعزيز التعاون والتكامل بالمجال الاقتصادي عامة والمجال التجاري بشكل خاص.
وأضاف أن دول المجلس تسعى إلى رفع نسبة التبادل التجاري بينها وتذليل جميع المعوقات وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات والوصول للوحدة الاقتصادية بينها.
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل أيضا على إقامة علاقات استراتيجية مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بمختلف المجالات لاسيما المجال التجاري.
وأوضح البديوي أن جدول أعمال اللجنة تضمن عقد الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاقتصاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين والمقرر انعقاده العام المقبل في دولة الكويت التي ستترأس الاجتماع.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي وفقا لما تضمنه البيان المشترك بين الجانبين على أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عامين بالتناوب بين الجانب الخليجي والجانب الصيني كما سوف يتم على هامش هذا الاجتماع الوزاري عقد منتدى للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ولفت إلى أن تحقيق التعاون في مجال التجارة إنجازات كبيرة فتح آفاقا واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون للعام 2023 بلغ ما يقارب 1ر2 تريليون دولار مما يجعلها مجتمعة في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون يبلغ حوالي 4ر4 تريليون دولار أمريكي بما يعادل 34 في المئة من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم.
وذكر الأمين العام أن إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 5ر1 تريليون دولار مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد في كلمته إن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود في تعزيز التنسيق المشترك في جميع مناحي التعاون واستكمالا لجهود الارتقاء بمختلف القطاعات الاقتصادية في الخليجية بمقدمتها القطاع التجاري وذلك ضمن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيزا لمسيرة البناء والتنمية.
وأوضح بن حمد أن التجارة البينية ارتفعت بنسبة تتجاوز 44 في المئة لتقفز من حوالي 91 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 5ر131 مليار دولار في عام 2023 بينما ارتفع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس بنسبة 50 في المئة ليقفز من تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى حوالي 5ر1 تريليون دولار في عام 2023.
وبين أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات العامة التي تعكس الإرادة المشتركة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي انطلاقا من مستجدات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية مرورا الأطر التشريعية اللازمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك ومستجدات تعزيز التواجد الخليجي الفاعل على الساحة الاقتصادية والعالمية.
المصدر وكالات الوسومالتكامل الاقتصادي مجلس التعاون
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب