الاقتصاد نيوز - متابعة

بدأت شركة "بوينغ" خطواتِ زيادةِ رأسمالها وهو ما من شأنه أن يساعد شركة تصنيع الطائرات التي تعاني من أزمات، إلى تعزيز مواردها المالية التي تقلصت بسبب إضراب العمال لأكثر من شهر وأزمة السلامة التي استمرت لمدة عام.

ويسعى عملاق صناعة الطائرات الأميركية إلى جمع أكثر من 19 مليار دولار من التمويل مع توقعات بارتفاع المبلغ في حال ارتفاع الطلب.

  وكانت الشركة قد حصلت الأسبوع الماضي على موافقة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لبيع ما يصل إلى 25 مليار دولار من الأسهم والديون.

ستعرض الشركة 90 مليونًا من الأسهم العادية و 5 مليارات دولار من الأسهم القابلة للتحويل.

ستعزز هذه الخطوة الموارد المالية المتعثرة لشركة بوينغ، والتي ساءت منذ أن بدأ نحو 33000 من عمالها إضرابا مما أدى إلى توقف إنتاج النماذج بما في ذلك طائرات 737 ماكس.

 وكانت شركة صناعة الطائرات تعاني بالفعل من سقف فرضته الجهات التنظيمية على إنتاج طائرات ماكس بعد يناير.

تهدف زيادة رأس المال بشكل أساسي إلى الحفاظ على تصنيف بوينغ الائتماني. وكانت وكالات التصنيف قد حذرت من أن الإضراب المطول قد يؤدي إلى خفض تصنيف بوينغ الائتماني، مما قد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة رأس المال.

أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث وذلك بسبب مشاكل في العمالة و مشاكل في الانتاج.

 يكلف الإضراب الشركة أكثر من مليار دولار شهريًا، وفقًا لتقدير صدر قبل أن تعلن بوينغ أنها ستخفض 10 بالمئة من قوتها العاملة.

صوّت عمال مصنع "بوينغ" الأسبوع الماضي لرفض أحدث عرض قدمته الشركة، والذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات. تخطط الشركة لخفض قوتها العاملة بنحو 10بالمئة، مع احتمال أن تشمل التخفيضات المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ في مذكرة للموظفين بتاريخ 11 أكتوبر.

 في وقت سابق من هذا الشهر، دخلت بوينغ في اتفاقية ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار مع البنوك وأعلنت عن خطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال عروض الأسهم والديون.

حذرت S&P Global من خفض تصنيف الشركة إلى ما دون الرصيد النقدي المستهدف البالغ 10 مليارات دولار إذا اضطرت الشركة إلى زيادة الرافعة المالية لتلبية استحقاقات الديون.

كانت "بوينغ" تدرس جمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من خلال بيع أسهم جديدة، وكانت تعمل مع المستشارين لاستكشاف خياراتها، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق من هذا الشهر. وقدر المحلل في "بنك أوف أميركا" رونالد إبستاين في 23 أكتوبر، أن الشركة ستجمع ما بين 18 مليار دولار و20 مليار دولار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دولار ملیار دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة  المالية في الإمارات

زادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. 
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

الائتمان الحكومي 
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم. 

استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

الودائع النقدية 
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023. 
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

قاعدة نقدية 
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 2 مليار دولار
  • عاجل.. المالية تكشف حقيقة الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار
  • وزارة المالية تنفي الحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار
  • «المالية» تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار
  • الشرقاوي: مصر من أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2024
  • سوق العراق يتداول أسهماً بقيمة مالية تجاوزت 12 مليار دينار في أسبوع
  • بن سلمان لترامب: سنوسع استثمارات السعودية بقيمة 600 مليار دولار
  • ‏السعودية تعلن سعيها زيادة الاستثمارات في أمريكا بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات
  • عاجل. وزير خارجية سوريا يكشف لـ "فايننشال تايمز": ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا تثقل كاهل البلاد
  • 7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد