التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تخصصية مع عدد من قادة الفكر، لافتا إلى أنه سبق وتم دعوة الدكتور زياد للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يتمكن الحضور.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، لذا يأتي هذا اللقاء؛ من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.

بدوره، عبر الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاث عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

في السياق نفسه، استكمل الدكتور زياد بهاء الدين طرح آرائه بالإشارة إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل، نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.

وخلال اللقاء، لفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.

كما قدم الدكتور زياد اقتراحا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.

كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية.

وخلال اللقاء، دارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث أعرب هؤلاء المستثمرون عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.

وفي هذا السياق، أكد  رئيس الوزراء أنه مستعد لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.

وأضاف  “بهاء الدين” أن الدولة المصرية ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرين في الخارج، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة مهمة مفادها أن الدولة قادرة على سداد إلتزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.

وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أيضًا ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، وهناك معايير محددة في هذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم.

وهنا أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها بيننا وبين مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه منفتح كذلك لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للدكتور زياد بهاء الدين على هذه الجلسة التي تضمنت عرض الكثير من الأفكار والرؤى المهمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا وقطاعات بعينها، وإجراءات للتحرك في مختلف المجالات؛ حتى يتسنى عرض رؤى أكثر عمقًا وتفصيلًا بشأنها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدکتور زیاد بهاء الدین الدکتور مصطفى مدبولی مجلس الوزراء رئیس الوزراء ا إلى أن إلى أنه فی هذا عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.  

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع الذى يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الإهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من 2025
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟