مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى خلال جلسته قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444/ 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للإحصاء إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها، بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الإستراتيجية المؤسسية ومستـهدفاتها السنـوية, بما يعكــس الطموح المأمـول من مكـونات القطاع الإحصائي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – الإســـراع في تنفــــيذ تعداد المنشآت، لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية، لدعم الإستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة.
وطالب المجلس الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – التوسع في الربـط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة, لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الهيئة تطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية, بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تم ألأخذ بمضمونها.
وفي قرار آخر فيما يتعلق بالشؤون التعليمية، طالب مجلس الشورى جامعة الطائف – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – استكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره جامعة الطائف بزيادة تمويل البحث العلمي لدعم البنية التحتية البحثية للجامعة, بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية متميزة.
وفي الشأن الصحي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور محمد عشري إلى أهمية قيام مركز التأمين الصحي الوطني بإعداد مشروع لوثيقة تغطية الرعاية الصحية أو حزمة المنافع الصحية، ورفعها على منصة استطلاع للاستئناس بآراء المستفيدين قبل إقرارها من مجلس الإدارة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي مجال التجارة والاستثمار ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد الفراج إلى أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي باعتباره من أهم الشركاء الرئيسين وأصحاب المصلحة للبنك.
من جهته رأى عضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد الكريديس مناسبة أن يُعد البنك دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامنًا مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11,000 مصنع.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي المجال الثقافي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمكتبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية, حيث أشار عضو؟مجلس الشورى الأستاذ سعد العتيبي إلى ضرورة النظر لمكتبة الملك فهد الوطنية كمقوم سياحي، وربطها بالفعاليات والمهرجانات الوطنية، وجعلها إحدى أهم معالم التقويم السياحي للمملكة، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في صناعة تجربة مميزة للسياح ووجهةً جديدةً لهم داخل المملكة.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف مكتبة الملك فهد الوطنية بمراجعة الأهداف التي تم تحديدها في بداية العام ومدى تحقيقها، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي واجهت المكتبة، وتقييم الإستراتيجيات المقترحة للعام المقبل ومساهمتها في تحسين الأداء.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران مكتبة الملك فهد الوطنية بالإسراع في اعتماد خطتها الإستراتيجية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةسدايا” ووزارة الصحة تعززان التعاون المشترك في إدارة البيانات الوطنية
وفي الشأن التعليمي، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة شقراء، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني إلى أهمية أن تعمل جامعة شقراء على مراجعة برامج الجامعة الأكاديمية تلافيًا للهدر التعليمي.
من جهته تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور متعب المطيري عن عدم وضوح وجود مراكز أبحاث أو كراسي علمية في جامعة شقراء، كما طالب الجامعة بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات العالمية المتقدمة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن النقل ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لسلامة النقل عند تطوير بنيته التحتية تطوير منظومة إيراداته الذاتية بما يحقق له الكفاءة والاستدامة المالية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى دراسة ظاهرة زيادة حوادث دراجات التوصيل، لتطوير إستراتيجيات تعزز السلامة العامة، وبما يسهم في تقليل الحوادث وزيادة الأمان في خدمات التوصيل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق المجلس خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع الاتفاقية.
فيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التصدیر والاستیراد السعودی المملکة العربیة السعودیة عضو مجلس الشورى الدکتور مع الجهات ذات العلاقة التأمین الصحی الوطنی الملک فهد الوطنیة جامعة شقراء بشأن مشروع فی المملکة إلى أهمیة على مشروع فی مجال
إقرأ أيضاً:
انطلاق تطلق التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية
أعلنت شركة انطلاق عن إصدار تقريرها السنوي الأول حول قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، والذي يحمل عنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو".
يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لوضع القطاع الحالي، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لمستقبل التكنولوجيا الزراعية في مصر.
تأتي النسخة الأولي من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك شركة محاصيل مصر كشريك إستراتيجي للتقرير، وشركة فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي.
يستعرض التقرير إمكانات القطاع الزراعي بوصفه كامحركاً رئيسياً للاقتصاد المصري، حيث يسهم حاليًا بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب (CAGR) قدره 16% منذ العام المالي 2018/2019 حتى 2022/2023.
كما أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن حجم الاستثمارات الحكومية في القطاع قد تجاوز 82.9 مليار جنيه، مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي إلى 2.43 تريليون جنيه، بنسبة نمو تبلغ 20%.فالقطاع الزراعي يُعتبر ركيزة اقتصادية أساسية حيث يوفر 18.1% من القوى العاملة في مصر، إلا أن هذه النسبة تتباين جغرافيًا؛ إذ تصل إلى 41.5% في المناطق الريفية الحدودية مقارنةً بـ 4.8% فقط في المناطق الحضرية.
ويعكس هذا التفاوت أهمية دعم استدامة القطاع، خاصةً في صعيد مصر والمحافظات الريفية حيث يعد التوظيف الزراعي ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ورغم هذه الأهمية، يواجه القطاع تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تبني تقنيات ري حديثة وزراعة رقمية.
قال عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "سعداء بإطلاق أول تقرير قطاعي من سلسلة تقارير شركة انطلاق والذي يعتبر النسخة الأولي من عدة تقارير سنقوم بإطلاقها لتسليط الضوء علي القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. إن قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر يحمل إمكانيات هائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، ومعالجة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي. ومن منطلق إيماننا العميق في شركة انطلاق بأن قطاع التكنولوجيا الزراعية يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري، قررنا العمل على إعداد التقرير السنوي الأول للتكنولوجيا الزراعية بهدف سد فجوة البيانات وتقديم مقترحات لسياسات تساهم في تعزيز الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة وفعالة.
"بالإضافة إلى ذلك، تعاني الزراعة في مصر من قيود تتعلق بالعمالة غير الرسمية التي تفتقر إلى التدريب والأمان الوظيفي، مما يؤثر على تبني التقنيات المتقدمة مثل الحصاد الآلي. وتبقى ندرة المياه تحديًا رئيسيًا ناتجًا عن النمو السكاني وتغير المناخ، ما دفع الحكومة إلى تطوير مبادرات لإدارة المياه وتوسيع الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان بحلول 2030. إلى جانب ذلك، يؤدي نقص مرافق التخزين إلى خسائر كبيرة بعد الحصاد، تصل إلى 45% من الإمدادات الغذائية، إلا أن هناك بعض الشركات الناشئة التي تعمل بجد على تقليل هذا الهدر عبر تحسين سلسلة التوريد وتخزين الأغذية، لتصل نسبة الفاقد إلى أقل من 2%.كما يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، مثل ندرة المياه، وقيود العمالة غير الرسمية، وصعوبة الوصول إلى التمويل، ويعرض دور الشركات الناشئة في دعم تطوير القطاع."
يختتم التقرير بتوقعات إيجابية بشأن مستقبل القطاع الزراعي في مصر، حيث نتوقع أن من خلال الابتكار والاستثمارات الاستراتيجية ستصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعة بزيادة الطلب على الفواكه والخضروات والمنتجات العضوية. كما نتوقع أن يساهم قطاع التكنولوجيا الزراعية في خلق أكثر من 50,000 وظيفة جديدة بحلول 2030، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية الريفية. كذلك، تهدف الجهود المبذولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 47% في عام 2021، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي. وبالاعتماد على البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الابتكار وتعزيز الشراكات، يمكن لمصر أن تتبوأ مكانة ريادية كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية، بما يضمن نموًا مستدامًا وأمنًا غذائيًا لسكانها."
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”