رئيس الوزراء: مستعد لاستقبال أي آراء لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تخصصية مع عدد من قادة الفكر، لافتا إلى أنه سبق أن تم دعوة الدكتور زياد للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يسعه الحضور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، ولذا يأتي هذا اللقاء؛ من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.
بدوره، عبر الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاث عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي السياق نفسه، استكمل الدكتور زياد بهاء الدين طرح آرائه بالإشارة إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل؛ وذلك نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.
وخلال اللقاء، لفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.
كما قدم الدكتور زياد اقتراحا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.
كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية.
وخلال اللقاء، دارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث أعرب هؤلاء المستثمرون عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه مستعد لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.
وأضاف "بهاء الدين" في هذا السياق أن الدولة المصرية ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرين في الخارج، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة هامة مفادها أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أيضًا ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، وهناك معايير محددة في هذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم.
وهنا أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها بيننا وبين مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه منفتح كذلك لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للدكتور زياد بهاء الدين على هذه الجلسة التي تضمنت عرض الكثير من الأفكار والرؤى المهمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا وقطاعات بعينها، وإجراءات للتحرك في مختلف المجالات؛ حتى يتسنى عرض رؤى أكثر عمقًا وتفصيلًا بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زياد بهاء الدين الاقتصاد الاتحاد الاوروبي مدبولي الدکتور زیاد بهاء الدین الدکتور مصطفى مدبولی فی هذا السیاق مجلس الوزراء رئیس الوزراء ا إلى أن إلى أنه عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين: نتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص للشركات الأجنبية خاصة الايطالية
ليبيا – بيّن رشيد صوان رئيس مجلس ادارة أصحاب الاعمال الليبيين أن المنتدى الليبي الايطالي العلاقات والزيارات من هذا النوع وخاصة من الاتحاد الأوروبي لها دور في إعادة الثقة في التعامل مع ليبيا من عدة جوانب وزيارة الشركات الاجنبية لليبيا وإعادة فتح السفارات.
صوان قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الخطوط الايطاليه أعلنت عن عودة رحلاتها لليبيا وهذه بادرة ممتازة والزيارات دائماً تكون بعدم إقحام القطاع الخاص الليبي في هذه البرامج لذلك يجب الدولة أن تدعم القطاع الخاص في مشاركته مع الشركات والاتفاقيات والمفروض لا تكون مباشرة تعاقدية بين الدولة والشركات الأجنبية ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور لها.
وأضاف “في القطاع الخاص وقعنا اتفاقية مبدئية وسيتم التوقيع النهائي في روما في شهر 2 وانطلاق مجلس رجال الأعمال الليبي وسيكون له دور في تطوير العلاقات ومشاركة الشركات الليبية وسيكون لرجال الأعمال الليبيين دور بحيث يديروا اتفاقيات مع شركات كبيرة في إيطاليا”.
ولفت إلى أنه كان يتمنى من الحكومة تقديم القطاع الخاص الليبي للشركات الاجنبية وكان هناك دعم ولكنه خجول واكثر الاتفاقيات الموقعة في الطرق والتعليم بين الشركات الايطالية وكان ممكن أن يلعب الدور السياسي في هذه النقطة بحيث جلب النظر الايطالي لليبيا بحيث يهتمون في الجانب الليبي ولابد من اقحام الجهاز الخاص في القطاع.
وأكد على أن التجارة بين ليبيا وايطاليا قوية جداً والتعامل تجاوز الـ 9 مليار دولار والايطاليين بصفة عامة ليسوا غرباء عن ليبيا ويعرفونها جيدًا.
وتابع “الاتفاقيات مبنية على نقطتين، هل عنا فلوس لنوفر الكلام الذي يقولونه ونشروه في المشاريع أم اعتقد انها اتفاقيات نفطية وطريق الدائري الثالث والتعليم ! المشكلة عنا عندما يحدث تغيير حكومي تتغير العقود وكل شيء حتى المكاتب والكراسي تتغير وهذه مشكلة!”.
ونوّه إلى أن ايطاليا عضو مع الاتحاد الأوروبي ولا تستطيع اعطاء تأشيرة لوحدها لانها مربوطة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها وعدت بأن رجال الاعمال عند تقديمهم للتاشيرات يعطوها لفترة طويلة متعددة الدخول والسفارة الايطالية متعاونة في إعطاء التأشيرات لليبيين ورجال الأعمال بشكل جيد جدًا.